به گزارش ایسنا، به نقل از "الخلیج آن لاین"، شورای کشور بلژیک که عالی ترین هیات قضائی اداری در این کشور است، تصمیم گرفت مجوز صادرات تسلیحات به عربستان را به دلیل تعدی‌های این کشور در جنگ یمن لغو کند.

پیشتر دیدیه رندرز، وزیر خارجه بلژیک به دلیل تردیدها نسبت به استفاده از تسلیحات کشورش در جنگ یمن، خواستار تعلیق فروش سلاح به عربستان شده بود.

وی در اظهاراتی در ماه مه گفته بود: بر این باورم که بهتر است فروش سلاح به ریاض به حالت تعلیق درآید. من از مناطق سه‌گانه والونیا، فلاندر و بروکسل در بلژیک به ویژه والونیا می‌خواهم تصمیمی در این سمت‌وسو اتخاذ کنند.

مقامات اجرایی در مناطق مذکور اختیار صدور مجوز صادرات به تولیدکنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی را دارند.

پیش از این انجمن حقوق بشر و هماهنگی ملی "کار برای صلح و دموکراسی" در بلژیک به دلیل پایین بودن سطح حقوق بشر در عربستان و ادامه جنگ این کشور در یمن، شکایتی علیه عربستان به شورای کشور بلژیک در ماه ژوئن ۲۰۱۸ ارائه کرد.

سه چهارم بخش صنعت اسلحه بلژیک در والونیا قرار دارد و در این منطقه تیربارهای سنگین و تفنگ‌های تهاجمی از نوع "اف ان هرستال" تولید می‌شود. عربستان یکی از بزرگ‌ترین مشتری‌های سلاح در این منطقه است و ارزش تسلیحاتی که در سال ۲۰۱۷ از این کشور خریداری کرده بود، به حدود ۱۵۳ میلیون یورو می‌رسد.

بدین ترتیب، بلژیک تصمیم مشابهی با آلمان اتخاذ کرده است که به دنبال فشارهای روزافزون سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق‌بشری، در ماه فوریه ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، ارائه مجوز برای فروش تسلیحات به کشورهای شرکت‌کننده در جنگ یمن یعنی عربستان و امارات را تعلیق می‌کند.

ریاض از سال ۲۰۱۵ با مشارکت امارات ائتلاف نظامی را برای حمایت از رئیس جمهوری مستعفی یمن علیه انصارالله راهبری می‌کند.

انتهای پیام