به گزارش ایسنا، این مشتریان معتقدند که خودروهای مانده در گمرک باید به قیمت قرارداد که ١٢٩ میلیون تومان بوده است آزاد شود.

برخی از این مشتریان در سال ۱۳٩۶ اقدام به ثبت‌نام خودروی کره‌یی تیوولی کرده‌اند. ولی علاوه بر بدقولی این شرکت در تحویل خودروها، قیمت‌‌های بالایی را در دعوتنامه‌های خود برای تحویل خودرو طلب کرده است.

همه این مشتریان در ماه‌های مختلف سال ۱۳٩۶ اقدام به ثبت‌نام خودرو تیوولی با پرداخت ۵٠ میلیون تومان کرده‌اند. در زمان ثبت‌نام، قیمت این خودرو ١٢٠ میلیون تومان بوده است. اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل، شرکت مبلغ تمام شده برای خودرو تیوولی را ٣٨٠ میلیون تومان اعلام کرده است. در حالی که به گفته برخی مشتریان، قیمت اصلی آن در بازار ٣٢٠ میلیون تومان است.
این درحالی است که چندی پیش اموال رامک خودرو توقیف شده و پرونده این شرکت به قوه قضاییه ارجاع شده است. پاسخ نماینده‌ انتظامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم این است که این پرونده از سوی سازمان حمایت قابل رسیدگی نیست و اعتراض‌ها باید از سوی دیوان عدالت و سازمان تعزیرات پیگیری شود.

مالباختگان شرکت رامک خودرو از مقامات عالی و نیروی انتظامی تقاضای رسیدگی به مشکل تحویل خودروهای خود و موضوع افزایش قیمت این خودرو را دارند.

ایسنا در آخرین روز فروردین ماه سال جاری گزارشی مبنی بر توقیف اموال رامک خودرو بدین شرح منتشر کرد:

پس از مراجعه تعدادی از مشتریان رامک خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان طی جلسه‌ای با مشتریان اعلام کرد که اطلاعات تمام مشتریان این شرکت در اختیار دادگاه قرار داده شده؛ ضمن اینکه تمام اموال این شرکت خودرویی توقیف شده و مشتریان نباید نگران باشند و تا نتیجه رأی دادگاه مشتریان منتظر بمانند؛ لذا نیاز به شکایت نیست. عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جواب به سوالات شاکیان گفته بود که صبح (شنبه ٣١ فروردین ماه امسال) نامه‌ای به گمرک و وزیر صمت نوشته شده تا تکلیف ترخیص خودروها مشخص شود. علاوه براین لیست همه ثبت‌نام کنندگان شامل کسانی که شکایت کرده یا نکرده‌اند، در اختیار دادگاه قرار گرفته و هر تصمیمی گرفته شود به ترتیب تاریخ ثبت‌نام اجرا می‌شود.

لازم به توضیح است که بانک مرکزی اواخر فروردین امسال در بخشنامه‌ای ترخیص خودروهای وارداتی متوقف در گمرک را به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز براساس "نرخ حواله ارز در سامانه سنا" موکول کرده بود. بر این اساس، آنهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را براساس نرخ حواله ارز در سامانه سنا بپردازند.

انتهای پیام