به گزارش ایسنا، دکتر حسین سیمایی صراف عصر یکشنبه، نوزدهم خردادماه، با حضور در برنامه «گفتگوی ۱۸:۳۰» شبکه خبر، درخصوص شناسایی و برخورد با فروشندگان و خریداران پایان‌نامه اظهار داشت: ۲۵ مؤسسه متخلف در زمینه خرید و فروش پایان‌نامه به دستور بازپرس شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده، هر ۲۵ مؤسسه به صورت همزمان پلمپ شدند.
وی از پلیس امنیت کشور به دلیل همکاری بسیار مطلوب قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه بنابر دستور مقامات قضائی توانستیم تمام اسناد و مدارک مؤسسات متخلف و توقیف شده را تحویل بگیریم. تاکنون اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد فی مابین عرضه کننده و مصرف‌کننده را استخراج کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد را استخراج کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با اشاره به تعداد عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در این آمار استخراج شده، گفت: به طور مثال اگر ۲۰ هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل ۴۰ هزار نفر در این پروسه فساد نقش دارند؛ چرا که در هر قرارداد یک نفر پایان‌نامه را تهیه می‌کند، یک نفر پایان‌نامه را ارائه و دفاع می‌کند و یک مؤسسه و تعدادی کارمند که سرویس ارائه می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که «چه تعداد افراد حقیقی و حقوقی در این جرم نقش دارند؟» تصریح کرد: ۲۵ مؤسسه پلمپ شده درواقع ۲۵ شخص حقوقی هستند، ولی تمام قراردادها با اشخاص حقیقی بسته شده است؛ شامل یک رئیس مؤسسه، فردی که تعهد نموده پایان‌نامه را تدوین نماید و یک دانشجو نیز داوطلب این امر بوده و هزینه‌ای پرداخت کرده است.
به گفته دکتر سیمایی صراف، نرخ فروش پایان‌نامه در این قراردادها به صورت متغیر از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و بسیار جالب و باعث تأسف آن است که در برخی موارد صفر تا صد پایان‌نامه کپی‌برداری شده است؛ حتی برخی مؤسسات متعهد شده‌اند که پاورپوینت ارائه پایان‌نامه را نیز تهیه و در اختیار دانشجو قرار دهند و اشکالات جلسه دفاع را نیز برطرف کنند. به عبارتی احتمالاً یکی از اشخاص آن مؤسسه در جلسه دفاع حضور پیدا می‌کرده و پس از شنیدن اشکالات به جای دانشجو نسبت به رفع نواقص و تکمیل مجدد پروژه اقدام می‌کرده است.
وی درپاسخ به این سوال که «بررسی مدارک ۲۵ مؤسسه متخلف چه زمانی تکمیل می‌شود»، عنوان کرد: ما منتظر کارشناس رسمی دادگستری بودیم که باید از سوی بازپرس معرفی می‌شد، کارشناسان ما برای انجام کار مستقر شده‌اند، از این رو احتمالاً تا یک‌ماه آینده می‌توانیم اطلاعات اولیه تمام این قراردادها را استخراج کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: اسامی تهیه‌کنندگان، مؤسسات، موسسین موسسه‌ها، هیئت مدیره و استفاده‌کنندگان پایان‌نامه‌ها موجود است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعداد عرضه‌کنندگان پایان‌نامه بسیار زیاد است؛ شما کافی است خیابان انقلاب را قدم بزنید و ببینید چقدر تبلیغات، تراکت و واحد ایجاد شده که دارند این سرویس را می‌دهند. لذا با پلیس این هماهنگی را داریم تا برخوردی که با این ۲۵ مؤسسه انجام شد برای بقیه مؤسسات متخلف نیز پیگیری شود. به عبارتی این یک فاز عملیاتی بود و حتماً در روزهای آینده تعداد دیگری مؤسسات متخلف را توقیف و پلمپ خواهیم کرد.
دکتر سیمایی صراف با اشاره به اینکه پیگیری و برخورد با متخلفان اگر مشمول زمان شود خاصیت برخورد قاطع کاهش می‌یابد ادامه داد: در این راستا کاری موازی را آغاز کرده‌ایم؛ بخشی از برخورد برعهده قوه قضائیه و بخشی دیگر نیز با وزارت علوم است، یعنی اطلاعات استخراج شده درباره پایان‌نامه‌های جعلی دانشجویان را به کمیته انضباطی می‌بریم تا مدرک فرد باطل و مطابق قانون برای فرد متخلف محرومیت ۵ ساله از ادامه تحصیل و یا اخراج دائم درنظر گرفته شود، این‌ها اموری است که از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌های کشور انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا قوانین موجود برای برخورد با این جرایم واقعاً بازدارنده هستند؟» توضیح داد: قانون، قانون خوبی است البته به تازگی در راه اجرای این قانون قرار گرفتیم و در آینده احتمال دارد اشکالات و کاستی‌های آن مشخص شود. البته پیش از این به‌صورت موردی در دانشگاه با این موضوع برخورد می‌شد بدین صورت که اگر دانشگاه پی می‌برد پایان‌نامه دانشجویی تقلبی است یا فردی در دانشگاه چنین تخلفی را انجام داده در هیئت‌های تخلفات انتظامی اساتید یا کمیته انضباطی برخورد انتظامی صورت می‌گرفت. قانون فعلی، کاستی دیگری را جبران کرده و عرضه‌کننده را مجرم شناخته است؛ لذا تخلف انتظامی با جرم تفاوت دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قانون فوق‌الذکر بازدارنده است به شرطی که برخوردهای قاطع صورت گیرد و اگر کشف کردیم پایان‌نامه تقلبی است، مماشات و اغماض نکنیم. ما باید در کمیته‌های انضباطی دانشجویان و هیئت‌های تخلفات چنین پرونده‌هایی را بررسی کنیم و تمام مسئولیت‌های قانونی مثل ابطال مدرک و لغو جایگاه و ترفیعی که به استناد آن پایان‌نامه جعلی اتفاق افتاده است را به نحو مطلوب انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه اراده جدی جهت برخورد قاطع با فروشندگان و خریداران پایان‌نامه وجود دارد خاطرنشان کرد: اما قانون قدری دست و پای ما را بسته است؛ به‌عنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که «شما به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می‌توانید توقیف کنید» در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح شود.
دکتر سیمایی صراف در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند استاد و یا مدیرگروه دانشگاه برخورد شده است، اظهار داشت: هم اکنون در هیئت تخلفات وزارت علوم، پرونده‌های تقلب علمی موجود است، ولی قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامه‌های جعلی دست داشته‌اند منتشر و اعلام کنیم؛ مطابق قانون می‌توانیم مجازات انفصال، اخراج و سلب امتیازات مادی و معنوی را انجام دهیم ولی حق انتشار اسامی را نداریم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، وی افزود: خوشحالم که دستاورد شرکت در برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر آن شد که زمینه اصلاح قانون فراهم شود و آمادگی آن را داریم که تا آخر هفته پیشنهاد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا وزارت علوم بتواند با عرضه‌کننده برخورد مستقیم داشته باشد همان‌طور که با مصرف‌کنندگان این امر در دانشگاه‌ها برخورد می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پایان درباره نوع برخورد با متخلفان بیان کرد: دانشجوی متخلف محروم از تحصیل است و مدرک تحصیلی‌اش باطل می‌شود، ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایان‌نامه جعلی به دست آمده است سلب می‌شود، عرضه کننده متخلف پلمپ و اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهند شد.
انتهای پیام
نظرات