به گزارش ایسنا، ناصر علیدوستی شهرکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در یادداشتی با موضوع  تأملی در لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به این موضوع  پرداخت که به این شرح است :

براساس بند ۲ ماده ۱۷ قانون مدنی، تابعیت ایرانی از طریق نسب پدری منتقل می‌شود (نظریه خون پدری) و در بند ۵ این ماده نیز آمده است کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به دنیا آمده‌اند، می‌توانند پس از رسیدن به ۱۸ سالگی نسبت به ارائه درخواست تابعیت ایرانی اقدام کنند (نظریه خاک).

به منظور رفع ابهام از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۱۳۸۰ تصویب شد.

هر چند این ماده واحده نیز ابهام‌هایی داشت اما متضمن نکاتی بود که به لحاظ اصول، حقوقی آن‌ را نسبت به «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۳ پذیرفتنی‌تر می‌کرد.

برای مثال ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌کرد که طبق این ماده «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

این خود یکی از نقاط قوت ماده واحده ۱۳۸۵ بود که در اصلاحیه اردیبهشت۱۳۹۸ در کمال شگفتی حذف شد و معلوم نیست چرا قانونگذار به یکبار اصل نظارت دولت بر ازدواج اتباع خود با بیگانگان را که در ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی به درستی و در راستای حفظ مصالح ملی و امنیتی مقرر کرده، به فراموشی سپرده است.

شگفت‌آورتر اینکه در فرض این ماده واحده نیروی انتظامی برای پدر غیر ایرانی این فرزندان که بدون پروانه اقامت و چه بسا بدون روادید وارد کشور شده‌اند، مکلف به صدور پروانه اقامت شده است که این امر چند ایراد دارد:

اولاً: در نوع خود، جایزه‌دهی به این اشخاص در قبال عدم رعایت مقررات محسوب می‌شود.

ثانیاً: مشوقی برای ورود غیرمجاز به کشور است.

ثالثاً: موجب تشویق افراد وارد شده غیرمجاز به ازدواج با دختران ایرانی و بچه‌دار شدن از ایشان می‌شود.

رابعاً: عدم ضرورت رعایت بسیاری از مقررات در حوزه حقوق داخلی که گاهی عدم رعایتشان جرم تلقی می‌شود و برای ازدواج مردان ایرانی با زنان ایرانی باید رعایت شوند و نیز عدم ضرورت رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و عدم ضرورت رعایت ثبت ازدواج مندرج در تبصره ۲ ماده واحده سال ۱۳۸۵ موارد فوق را تسهیل و تسریع می‌کند.

خامساً: لحن به کار رفته در این قانون مبنی بر مکلف بودن نیروی انتظامی در قبال شخص بیگانه متخلف، خود بی‌سابقه و موجب شگفتی مضاعف است.

افزون بر موارد فوق «ردّ تابعیت غیرایرانی» که هم در ماده لایحه مصوب سال ۱۳۸۵ و هم در قانون مدنی شرط ورود به تابعیت ایرانی است در این مصوبه حذف شده است.

نکته نهایی اینکه مطابق اصول قانون اساسی مانند اصل ۱۱۵ و مواد قوانین عادی مانند ماده ۹۸۲ قانون مدنی و قوانین استخدام کشوری و لشکری و استخدام قضات و اعطای پرورانه وکالت و... که همگی داشتن تابعیت ایرانی (ایرانی‌الاصل بودن) را شرط نموده‌اند، هدفی را دنبال می‌کنند که این مصوبه آن را نقض می‌کند. زیرا با وجود اینکه تردید نمی‌شود فرزندانی که پدر آنها غیرایرانی است، ایرانی‌الاصل نیستند اما ماده واحده مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۳ برای این فرزندان قایل به تابعیت اصلی ایرانی است. چرا که نوع تابعیت مقرر در این ماده اصلی است نه اکتسابی و چنین اشخاصی را قانوناً باید ایرانی‌الاصل دانست. هرچند پدرشان غیر ایرانی است و این افراد عرفاً هم ایرانی‌الاصل قلمداد نمی‌شوند.

نهایتاً به نظر می‌رسد نه فراموشی مشکل فروندان متولد از مادران ایرانی پسندیده است و نه تعجیل در وضع مصوبه‌ای که بدون لحاظ همه جوانب با شتابزدگی صورت گیرد. بلکه لازم است، موضوع به دلیل مخالفت با اصول قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان به مجلس محترم شورای اسلامی ارجاع و در کمیسیون مربوطه با کسب نظر صاحب‌نظران و کارشناسان منتهی به مقرره‌ای شود که هم مشکل جامعه هدف (فرزندان متولد از مادران ایرانی) حل شود و هم اصول حقوقی و اصول قانون اساسی نقض نگردد.

انتهای پیام