به گزارش ایسنا، نمایندگان مردم در قوه مقننه روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده جلسه علنی برگزار می‌کنند.

دستور مجلس در هفته آتی عبارت است از:

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عدم اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷

ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم، طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح الحاق دو تبصره بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و سی‌ان‌جی در کشور، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای ایران، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت‌خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی.

لایحه الحاق جز یک به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان، لایحه حفاظت از خاک اعاده شده از شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، لایحه اصلاح بند سه ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دول ایران و عراق، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه موافقتنامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و مجارستان، لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و چک، لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه و لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی.

انتهای پیام