اواسط اردیبهشت ماه سال جاری رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد بخش آهن، فولاد، مس و آلومینیوم ایران تحریم می‌شود. این تحریم‌ها شامل صادرات آهن، آلومینیوم، فولاد و مس اعلام شده است.

در این رابطه محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به این که هدف آمریکا ایجاد تنش در حوزه‌های ارزآور برای ایران پس از تحریم‌های نفتی است، دولت در شرایط خاص امروز کشور بایستی به پیشنهادات تشکل‌ها در جهت کمک به وضعیت صادرات اقلام تحریم شده و آسان‌سازی امر صادرات در کشور با جدیت تمام توجه کند.

وی افزود: با توجه به این که تا زمان تعیین شده برای اجرایی شدن تحریم صنایع فلزی ایران (۱۷ مرداد ماه) وقت چندانی باقی نمانده است، باید با آگاهی‌های بیشتر در اجراییات تخصصی، همه صادرکنندگان و فعالان مرتبط با این حوزه‌ها را آگاه کنیم.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه مهمترین اثر این تحریم‌ها، افزایش هزینه حمل دریایی و کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی خواهد بود، گفت: باید انتشار اسناد مربوط به حمل محموله‌های صادراتی و کلیه‌ی اسناد بانکی و مالی و جابه‌جایی پول تنها در کمیته‌های فوق تخصصی و کاملاً محرمانه برای هر ماده معدنی با قابلیت صادرات به طور مجزا و تنها با وجود نمایندگان دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

وی دومین راهکار را تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های مورد قبول بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه بیان می‌کند. همچنین فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند نیز باید توسط بانک مرکزی، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات، اعلام شود.

بهرامن اظهار کرد: به دلیل مشکلات موجود برای بنگاه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی‌ها، با توجه به مهلت ۳۰ روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، بانک مرکزی باید با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند. همچنان کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی، ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها لازم است.

وی افزود: دولت برای تشویق توسعه صادرات هم اکنون بایستی مهلت بازگشت ارزهای صادراتی را از سه ماه فعلی به شش ماه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت وضعیت، برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر دهد و برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. ضمن این که متولیان توسعه صادرات خصوصاً صنایع معدنی که از ویژگی خاص در شرایط کنونی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و صادرات این نوع کالاها که با ارزش افزوده بالا است، نباید ممنوع یا مشمول پرداخت عوارض باشد.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: سایر موانع دیگر همچون سپرده‌گذاری ارزی و همچنین سامانه‌های مختلفی که با بازار اختلاف قیمت دارند نیز باید جهت مدت زمان معینی حذف شده تا شاهد افزایش صادرات باشیم.

بهرامن ادامه داد: برای عبور از بحران‌های تحریم در کشور، هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید در این باشد که بتواند با حفظ اصول، پذیرای سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشد. معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی بابت سیاست‌های اقتصادی کشورها نگران هستند. به عنوان مثال از اینکه به راحتی نتوانند کالا و خدمات خود را در بازار دلخواه عرضه کنند یا رفتار سیاست‌های مالی و پولی کشور مقصد بر میزان سود به دست آمده‌ی آن‌ها اثر داشته باشد، نگران هستند. حتی در پاره‌ای از موارد همچون وضعیت کنونی ایران، عدم امکان نقل و انتقال وجوه یا تحریم‌ها می‌تواند حاصل سرمایه‌گذاری آن‌ها را به خطر اندازد.

وی تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش بودجه بخش معدن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع قانون معدن را از دیگر اقدامات ضروری برای عبور از تحریم‌ها دانسته و معتقد است که نگاه به آینده پژوهشی در بخش معدن از اکتشاف تا بازار، می‌توانند اقتصاد معدنی کشور را شکوفا سازد.

انتهای پیام