به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود:

عنوان لایحه: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی

ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره – نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.

به‌ گزارش ‌ایسنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت‌: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است. در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک ها برای بیمه ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ  کردیم.

وی ادامه‌ داد: با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان "دور زدن تحریم‌ها" ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته معاون حقوقی رییس جمهور ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.

در ادامه علیرضا سلیمی، نماینده محلات به عنوان اولین مخالف دو فوریت این لایحه، گفت‌: اخیرا مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد که هنوز مرکب ابلاغ این قانون برای اجرا به دولت خشک نشده است، ولی دولت به دنبال اصلاح آن است. قطعا این نوع قانون گذاری با حکمت آن سازگاری ندارد. از طرف دیگر ما مسائل مهم‌تری داریم که انتظار می‌رود دولت به دنبال آن باشد.

محمد حسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه به عنوان اولین موافق دو فوریت این لایحه، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم منکر پولشویی شویم چون همین نابسامانی‌های ارزی کشور باعث ایجاد سلطان‌ها و رانت‌ها شد. باید با قطعیت با پولشویی برخورد شود و ضرورتی بالاتر از آن هم وجود ندارد.

به گفته وی این لایحه بعد نظارتی را پر رنگ تر کرده است.  و وضعیت متخلفان را برای معرفی به دستگاه قضایی و برخورد با آن روشن می‌کند.  

احمد امیرآبادی ، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت این لایحه، بیان‌ کرد: در حال‌ حاضر حدود ۳۰ طرح دو فوریتی نمایندگان آن هم با موضوعات مهمتری همچون بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق تولید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد  که مجلس شورای اسلامی وقتی برای رسیدگی به آن ندارد. باید به حال دولت تاسف خورد که هر دو ماه یک بار یاد چیزی می افتد و برای آن لایحه دو فوریتی می‌دهد.

وی در ‌عین ‌حال یادآور شد: در طول دو سال گذشته دولت سه بار قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرده است. آن هم لایحه‌ای که ماهیت قضایی دارد و باید قبل از آن قوه قضاییه به آن نظر دهد. از نمایندگان می‌خواهم که به دو فوریت این لایحه رای ندهند تا وضعیت پالرمو مجددا تکرار نشود.

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران به عنوان  دومین و آخرین موافق دو فوریت این لایحه ، گفت‌: چیزی فوری‌تر ، مهم‌تر و اساسی‌تر از مقابله با رانت خواری، فساد و پولشویی در کشور  وجود ندارد. در حال‌ حاضر شرایط طوری شده است که مردم می‌گویند تحریم ها به اندازه فساد در اقتصاد اثر نداشته است. در این لایحه یکسری دستگاه‌ها به عنوان ناظر انتخاب شدند تا مبارزه با پولشویی قاطع‌تر باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط کشور نباید شاهد پولشویی باشیم. دو فوریت این لایحه از باب جلوگیری و مقابله با فساد و پولشویی  است.

انتهای پیام