حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: این جلسه با حضور مسئولانی از دیوان عدالت اداری و همچنین وزارت اطلاعات و کارشناسی از مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برگزار شد.

وی با اشاره به جزئیات مصوبه کمیسیون حقوقی در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: این طرح ۱۰ ماده دارد که طبق ماده یک آن احکام مقرر در مواد ۵ تا ۹ و ۱۱ تا ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود یعنی همانطور که به اموال مسئولان قبل از انقلاب رسیدگی می‌شد البته در حال حاضر نیز به اموال مسئولان رسیدگی می‌شود.

به گفته وی طبق ماده ۲ این طرح، در اجرای این قانون شعب ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت، هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضائی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.

نوروزی همچنین با اشاره به مصوبات کمیسیون در طرح اصلاح آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: طبق ماده ۹ این طرح واحدهای اجرای احکام که از تعداد کافی قاضی اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتری برخوردار است، زیر نظر رئیس دیوان یا معاونان وی انجام وظیفه می‌کنند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۰، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان شامل رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها، رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: براساس ماده ۱۱ این طرح در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهای مربوطه و مراجع تصمیم‌گیرند یا اهمال و کوتاهی از انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده با رعایت ماده ۸ این قانون حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و جبران خسارت صادر می‌کند.همچنین بر اساس ماده ۱۲ این حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط، یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و همچنین صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

به گفته نوروزی طبق ماده ۱۳ این طرح اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع که اثر آن از زمان تصویب است.

انتهای پیام