به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس در تذکری نسبت به انتقادات روز گذشته برخی نمایندگان در جریان رسیدگی مجلس به طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: دیروز چندتا از همکاران چند اتهام به بنده و صحن مجلس زدند.

وی گفت: در مورد اول به بنده اتهام زدند که پنج شش بار در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌های این کمیسیون راجع به طرح ساماندهی صنعت خودرو حضور داشتم در حالی که از تاریخ ۹۷.۱۱.۲ که طرح به کمیسیون صنایع ارجاع شد براساس مستندات موجود، بنده را به هیچیک از جلسات دعوت نکردند و حتی در یک مورد هم که بنده را دعوت کردند، جلسه تشکیل نشد که چرایی تشکیل نشدن این جلسه قابل رسیدگی است.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در اتهام دیگری گفتند طرح مذکور در خارج از مجلس بسته شده و کسانی که پشت تدوین آن بودند، اعتراف کرده و هم اکنون در زندان به سر می‌برند. برای بنده خیلی جالب است طرحی که ۲۱۶ نماینده مجلس در صحن علنی آن را امضاء کرده‌اند، حالا ادعا شود که نادانسته و بی‌اطلاع طرح مذکور را امضاء کرده‌اند.

نماینده مردم شیراز گفت: موافقت صحن علنی با پیشنهاد اضافه شدن تبصره سه به ماده شش طرح مبنی بر تکلیف شرکت‌های خودروسازی برای اعلام قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی در هنگام فروش خودرو به شورای عالی رقابت نشان از هوشمندی و شناخت نمایندگان از وضعیت جامعه داشته و با اطلاع و آگاهی از این مسئله به این پیشنهاد رای دادند.

پارسایی با بیان اینکه مافیای خودرو در اکثر مراکز کشور نیرو دارد، ادامه داد: در مقطعی از زمان مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و موارد متعدد دیگری عضو هیات مدیره شرکتهای خودروساز بودند و از روزی که بنده در دفاع از حقوق ملت و مصرف‌کنندگان پا به عرصه خودروسازی گذاشتم، پیِ همه تهمت‌ها و اتهامات را به تن مالیدم اما شنیدن اتهامات روز گذشته از صحن علنی مجلس برایم خیلی عجیب و غیرقابل باور بود.

وی گفت: حامیان فشل صنعت خودروسازی این پنبه را از گوش خود بیرون کنند که می‌توانند بنده را با اتهام، تهمت و تهدید از میدان به‌در کنند. گزارش این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در حال نهایی شدن است و به زودی همه موارد در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس از هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی هم خواست تا بررسی کنند مدیران سفارشی چه کسانی هستند علاوه بر آن علت تبعیض در پرداخت بدهی قطعه‌سازان مشخص شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در حالی که بدهی برخی قطعه‌سازان نقدا توسط خودروسازان پرداخت می‌شود، برخی دیگر مجبور به تعدیل نیرو به دلیل انباشته شدن مطالباتشان توسط خودروسازان شده‌اند.

انتهای پیام