به گزارش ایسنا، حدود دو سالی است که نزدیک به ۱۳ هزار خودروی وارداتی در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آن ماجرای خاص خودش را داشته است.

تخلف در ثبت سفارش‌های غیرقانونی حدود ۶۴۰۰ دستگاه از این خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در سیاست‌های ارزی، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال گذشته بعد از رایزنی‌هایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در نهایت در اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.

در این میان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردین امسال نشان از این دارد که حدود ۳۰ میلیون دلار مجموع ارزش دلاری خودرو و قطعات آن است که وارد شده است و در این بین سهم خودروهای سواری به حدود ۳۵۰ دستگاه با ارزش دلاری نزدیک به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار می‌رسد.

در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی صورت می‌گیرد که گمرک تاکید دارد که هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی هیأت وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از طی فرایند قانونی از گمرک ترخیص می‌شوند.

مروری بر شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد از این حکایت دارد که در ثبت سفارش‌های بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی ترخیص شود.

همچنین بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارش‌های بانکی درباره پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

از سوی دیگر خودروهای ترخیص شده می‌بایست زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد فروش یا پیش فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.

مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال ۱۳۹۷ (به ویژه بند ف تبصره ۶) و کتاب تعرفه سال ۱۳۹۷ است و برای خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار، علاوه بر این، ۴۰ درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات دریافت خواهد شد.

انتهای پیام