به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال را در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

حمیدرضا فولادگر با قرائت بخشهایی از این گزارش گفت که در این گزارش آمده است که خریدار تلاش خود را صرفاً در اجرای تعهدات قراردادی متمرکز نموده است و در خصوص سایر تعهدات غیر قراردادی (مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل ۱۹ هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو و غیره) خریدار دغدغه‌ای برای ایفای تعهدات خود ندارد. چرا که اولاً در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نمی‌شود و ثانیاً ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با توجه به رأی هیأت داوری می‌بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند ۷ ماده ۱۲ و ماده ۱۱ قرارداد ۱۱۳۰۹ موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند ۸ ماده ۱۲ قرارداد ۱۱۳۱۰ موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده ۱۱ قرار داد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل نماید که تاکنون این امر محقق نگردیده است.

سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه ساکه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزء های ۱۳ و ۱۵ بند الف ماده ۴ مسئول بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس با تصویب نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌گردد.

انتهای پیام