به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این منبع تاکید کرد، محموله این کشتی ارتباطی با تجهیزات نظامی که در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، ندارد و مربوط به تجهیزات نمایشگاهی برای کشور امارات است.

به گفته این منبع، این کشتی سعودی بندر سانتاندر را به مقصد امارات ترک کرده و این تجهیزات از شرکتی در شهر ساراگوسا اسپانیا خریداری شده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر با بیان اینکه کشتی مذکور سعودی معاهده بین‌المللی تسلیحات را نقض می‌کند، مانع بارگیری تسلیحاتی این کشتی در بندر فرانسه  شدند و در نهایت کشتی سعودی روز دوشنبه وارد سانتاندر اسپانیا شد.

فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه پیش از این گفته بود، کشتی سعودی موسوم به "بحری ینبع" حامل تسلیحات فرانسوی خواهد بود که تقاضای خرید آن به چندین سال پیش بازمی‌گردد.

فرانسه جزء کشورهای امضاکننده معاهده تجارت تسلیحات است که تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را تنظیم کرده و از فروش تسلیحاتی که موجب افزایش نقض حقوق بشر یا جنایت‌های جنگی می‌شود، ممانعت به عمل می‌آورد.

هشدار درباره نقض آزادی مطبوعات در فرانسه در پی درز اخباری از جنگ یمن

همچنین سازمان‌های حقوق بشری روز دوشنبه هشدار دادند که آزادی مطبوعات در فرانسه مورد تعرض قرار گرفته و سه روزنامه‌نگار جهت بازجویی درباره درز گزارش محرمانه پیرامون استفاده از تسلیحات فرانسه در یمن احضار شده‌اند.

سازمان امنیت داخلی فرانسه (دی جی اس آی) که هدایت این تحقیقات را برعهده دارد، سه روزنامه نگار مذکور را برای بازجویی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه احضار کرده است،‌ دو تن از آنها در رسانه آنلاین "دیسکلوز" و یک تن دیگر در رادیو فرانسه فعالیت دارد.

در این راستا، ۱۷‌ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر در پیام مشترکی تحقیقات مذکور فرانسه را حمله غیرقابل قبول به آزادی مطبوعات و حمله به منابع روزنامه‌نگاران دانستند.

رسانه "دیسکلوز" به پرونده محرمانه اطلاعاتی دست یافته بود که تاریخ آن به ۲۵ سپتامبر برمی‌گردد و بیانگر استفاده از تسلیحات فرانسه در جنگ یمن است. این رسانه  ۱۵ آوریل این پرونده را منتشر کرد که یک فایل ۱۵ صفحه‌ای بوده و در آن انواع تسلیحاتی که عربستان و امارات، رهبران جنگ یمن، از فرانسه خریداری کرده‌اند، ذکر شده است.

سازمان‌های حقوق بشری مذکور با اعلام اینکه این اطلاعات در راستای منافع عمومی است، از وزارت کشور، دفاع و خارجه فرانسه خواستند، ایجاد رعب و وحشت در مطبوعات را متوقف و به محرمانه بودن منابع احترام بگذارند.

با وجودی که گروه‌های مدافع حقوق بشر از چندین سال پیش خواستار منع فروش تسلیحات نظامی هستند اما پاریس همواره تاکید کرده که این تسلیحات تنها در شرایط دفاعی برای ممانعت از حملات آشوب‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه از فروش تسلیحات به عربستان و امارات دفاع کرد.

انتهای پیام