به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از آنکه رسوایی‌های بزرگ در استونی، دانمارک و سوئد باعث تضعیف چشمگیر اعتماد بانک‌داران و سرمایه گذاران بین‌المللی به نظام بانکی کشورهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک شد، شش بانک بزرگ این منطقه با یکدیگر بر سر ایجاد یک مرکز نظارت بر تراکنش‌های مشتریان به منظور مقابله با پول‌شویی توافق کردند.

طی ماه‌های گذشته، "دانسکه بانک" و "سوئد بانک" میلیاردها دلار از ارزش بازار خود را به دلیل پرونده رسوایی مالی و پول‌شویی از دست داده‌اند. این دو بانک در کنار بانک‌های " هندلز بانکن"، نوردیا، سب و "دی‌ان‌بی" توافق کرده‌اند مرکز نظارت بر رفتار مشتریان خود را به صورت مشترک ایجاد کنند تا ریسک پول‌شویی به حداقل برسد.

پیش تر در پرونده پول‌شویی دانسکه بانک که به استعفای رئیس بانک منجر شد، این بانک دانمارکی اقرار کرد در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پول‌شویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از ۱۵ هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرایم مرتبط با پول‌شویی هستند.

در پرونده دیگر که به پول‌شویی در سوئد بانک مربوط می‌شد، رئیس آن بانک نیز به دلیل ناتوانی در کنترل و پیشگیری از وقوع نخستین پرونده پول‌شویی گسترده بانکی در سوئد از سمتش استعفا کرد.

فردریک میلده، مدیر این پروژه مشترک به رویترز گفت: جلوگیری از وقوع جرایم مالی یک اولویت و یک عامل انگیزشی قوی در پشت پرده این تصمیم گیری است. این بانک‌ها پیش تر با یکدیگر همکاری نداشتند اما طبیعت بین‌المللی پول‌شویی و مشکلات جلوگیری از وقوع جرایم مالی به صورت انفرادی باعث شد تا این بانک‌ها برای ایجاد یک نیروی مشترک متقاعد شوند.

انتظار می‌رود چهارچوب و استانداردهای این نهاد جدید تا سال ۲۰۲۰ نهایی و اجرایی شوند. این نهاد جدید هم چنین ممکن است به بانک‌ها مجوز تبادل اطلاعات بانکی مشتریان را بدهد تا هزینه‌های اجرایی و نیز ریسک استفاده از هویت جعلی توسط مشتریان را کاهش دهد.

منطقه اسکاندیناوی شامل کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند و منطقه بالتیک شامل کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی است.

انتهای پیام