به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست تخصصی شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات صورت گرفته در این خصوص گفت: اعلام و انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره کلیه شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلاً انجام نشده بود و ما برای اولین‌بار این کار را صورت دادیم و اولین مرحله‌ی به‌روزرسانی هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیأت مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می‌برد.

وی ادامه داد: علاوه بر این چند برنامه دیگر هم در راستای شفاف‌سازی اجرا شد که یکی از آنها برنامه اجرای قانون منع به‌کارگیری افراد در یک شغل معین است که موضوع مستقلی است و همه کسانی که دوشغله بودند خودشان استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کردند و در مواردی به شکل استثنایی شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد خود اظهار نکردند که مسئولیت مثلاً معاونت اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه را داشته باشند یا هیأت مدیره یکی از بانک‌های تابعه باشند و کار را به مدیریت بالاتر محول کردند که در این مورد هم تصمیم‌گیری شده است. چند مورد هم بوده که به هر دلیلی اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان حذف خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی هم، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته در این زمینه اقداماتی صورت گرفت و ما در وزارت کار موضوع مربوط به دستمزد بر پایه قانون و مقررات را در دستور کار قرار دادیم. طی چند نوبت از مدیران عالی تقاضا کردیم که در این خصوص اقدام کنند و اگر صورت نگرفته قصور از جانب پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان بوده است، اما چنانچه اضافه برداشت دارند باید برگردانند و اگر در این زمینه تعلل کنند حذف خواهند شد.

شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز مدیران نجومی‌بگیر هستند، گفت: طبعاً باید راستی‌آزمایی کنیم تا مشخص شود، ولی بر اساس آنچه که از رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه رسماً و کتباً دریافت کردیم اعلام کردند که در حوزه عملیاتی خود، افراد چندشغله یا کسانی که بالاتر از حقوق‌های مصوب دریافت می‌کنند، ندارند ولی راستی‌آزمایی آن توسط دستگاه نظارتی ما صورت خواهد گرفت.

وی درباره حداقل و حداکثر دستمزد مصوب قانونی مدیران نیز اظهار کرد: در مورد مدیران شرکت‌های دولتی که در رده یک کار می‌کنند سال قبل ۲۳ میلیون تومان بود. باقی مدیران در سطوح پایین‌تر حداکثر ۱۰ برابر حداقل دستمزد است که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان می‌شود و بالاتر از این ارقام اگر دریافت کرده باشند، باید برگردانند و چنانچه خودداری کنند عزل می‌شوند و برخورد قضائی در مورد آنها صورت می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری و عدم بهره‌مندی برخی از خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها از این قانون، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در حیطه بازرسی کار قرار می‌گیرد این موضوع است و در دستور کار همکاران ما در وزارت کار قرار دارد. بازرسان کار اگر به مراکز فرهنگی و رسانه‌ای مراجعه می‌کنند باید به این موضوع توجه کنند و قراردادهای کار نیروهای کار را با مشاغلی که در آنجا هست تطبیق دهند طبعاً بخشی از این مأموریت و مسئولیت معطوف فعالیت بازرسان کار است که باید این مساله را به دقت بررسی کنند.

شریعتمداری ادامه داد: البته برخی از افراد در حوزه خبرنگاری با توجه به این‌که احتیاج به شغل دارند اگر قراردادشان قرارداد خبرنگاری نیست علاقه‌مند نیستند که این موضوع فاش شود، چون ظاهراً به اصل قرارداد بیشتر علاقه‌مند هستند تا این‌که قراردادشان به شکل خبرنگاری اصلاح شود و این مزید بر علت است ولی در هر صورت ما باید مطمئن شویم افرادی که به شغل خبرنگاری مشغول هستند با قرارداد خبرنگاری شاغل باشند و رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها باید با بازرسان کار در این زمینه همکاری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش پایانی اظهارات خود در خصوص امکان انحراف منابع طرح اشتغال روستایی، اظهار کرد: گام اول ما برای انتشار اسامی دریافت کنندگان وام اشتغال در جهت شفاف‌سازی بود. این شفاف‌سازی می‌تواند فوراً به یکسری گزارش‌هایی منجر شود که حتی از طریق دستگاه‌های نظارتی هم نمی‌توان آن را به فوریت دریافت کرد، لذا دستگاه‌های نظارتی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص انحراف از طرح و منابع پرداختی هستند.

به گفته وی، طرح‌ها در طول زمان به اجرا در می‌آیند و این طور نیست که حتماً در طول یک پروسه وام دریافت شود اما پس از دریافت وام چنانچه میزان اشتغال مورد تعهد در متن قراردادی که با بانک تنظیم شده انجام نشود، نرخ سود یارانه‌دار از بین خواهد رفت و نرخ سود طبیعی در اختیار متقاضی وام قرار خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان در پاسخ به سوال ایسنا درباره اشتغال ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی، گفت: قرار بود از مجموع ۷,۰۰۰ میلیارد تومان منابعی که در این طرح پرداخت کردیم ۱۴۰ هزار شغل ایجاد شود که تاکنون ۱۱۴ هزار شغل به صورت تمام شماری در استان‌ها توسط استانداران گزارش شده است.

انتهای پیام