به گزارش ایسنا، این به معنای آن است که در سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۵ درصد از تولید ناخالص جهانی در جهان برای یارانه مصرف سوخت‌های فسیلی هزینه شد.

چین در سال ۲۰۱۵ با اختصاص ۱.۴ تریلیون دلار بزرگترین یارانه‌دهنده بود و پس از آن آمریکا با ۶۴۹ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفت به عبارت دیگر آمریکا در سال ۲۰۱۵ روی یارانه‌های سوخت فسیلی بیشتر از بودجه پنتاگون که ۵۹۹ میلیارد دلار بود، هزینه کرد. روسیه ۵۵۱ میلیارد دلار، اتحادیه اروپا ۲۸۹ میلیارد دلار و هند ۲۰۹ میلیارد دلار هزینه کرد.

بازارهای نوظهور در آسیا ۴۰ درصد از کل این یارانه‌ها را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم جهان صنعتی ۲۷ درصد بود و درصد کوچک‌تری مربوط به مناطق دیگر بود.

صندوق بین‌المللی پول برای برآورد یارانه به ارزیابی حمایت‌های مختلف برای سوخت‌های فسیلی شامل عدم حساب آلودگی هوای داخلی، هزینه‌های تغییرات جوی و محیط زیست و همچنین هزینه کمتر برای مالیات مصرف‌کننده و هزینه‌های عرضه پرداخته است.

در میان سوخت‌ها زغال سنگ بزرگترین دریافت‌کننده این یارانه‌ها بود و ۴۴ درصد از کل یارانه‌های جهان برای سوخت‌های فسیلی را به خود اختصاص داد. نفت با ۴۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت و گاز طبیعی ۱۰ درصد و برق چهار درصد سهم داشت.

فهرست طولانی از دلایلی وجود دارد که چرا کاهش یارانه‌های سوخت فسیلی نه تنها ایده خوبی است، بلکه بسیار ضروری محسوب می‌شوند. بحران جوی وخیم‌تر شده است پرداخت پول برای مصرف بیهوده دولت‌های دچار کمبود نقدینگی را از منابع مورد نیاز برای نیازهای دیگر محروم ساخته است. آلودگی هوای داخلی نیز تأثیر منفی روی سلامت انسان برجای می‌گذارد و در برخی موارد به سطوح حادی می‌رسد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، با در نظر گرفتن این‌که حدود سه چهارم مزایای اصلاح قیمت‌گذاری انرژی داخلی هستند بنابراین این اقدام به نفع کشورها است. اگر قیمت‌های سوخت در سال ۲۰۱۵ در سطوح کاملاً مناسب تعیین می‌شدند، انتشار جهانی دی اکسید کربن ۲۸ درصد کمتر می‌شد و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا ۴۶ درصد کمتر بود. همچنین درآمدهای مالیاتی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بالاتر بود.

مشکل این است که دولتی که از سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کند اغلب محبوب‌تر است. همه گاز ارزان یا برق ارزان را دوست دارند و این مساله حذف حمایت را در بسیاری از کشورها را دشوار و از نظر سیاسی خطرناک می‌کند.

در سال‌های اخیر که قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۴ ریزش کرد و نفت ارزان‌تر شد و پنجره‌ای برای دولت‌ها به منظور کاهش یارانه‌ها بدون به خطر انداختن اعتراضات عمومی ایجاد شد، تغییرات اساسی وجود داشته است.

فشار برای کاهش هزینه‌ها برای صادرکنندگان نفت که شاهد کمبود بودجه به دلیل ریزش قیمت‌های نفت بوده‌اند، جدی‌تر بوده است. برخی موارد افزایش قیمت برای بنزین، دیزل و برق در بحرین، مصر، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی روی داده است. به خصوص عربستان سعودی قیمت‌های بنزین را ۶۷ درصد در پایان سال ۲۰۱۵ افزایش داد.

نوع دیگری از کاهش یارانه‌ها در قالب اقدام برای قیمت‌گذاری بر مبنای بازار روی داد که در چین، ساحل عاج، اردن، ماداگاسکار، مکزیک، عمان، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، تایلند و تونس مشاهده شد.

با این حال مشکل این است که زمانی که قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بهبود یافت حرکت سریعی برای اعمال حمایت‌های قیمتی به منظور مقابله با نارضایتی عمومی روی داد. به عنوان نمونه اندونزی افزایش قیمت‌های سوخت را متوقف کرد و در برزیل دولت این کشور در واکنش به اعتصاب سراسری کامیون‌ها قیمت‌های سوخت را پایین آورد. در حقیقت با وجود این‌که رئیس جمهور جدید برزیل وعده اصلاحات اقتصادی را داده بود، درباره اجازه برای این‌که قیمت‌ها بالاتر برود دچار تردید شد. تجارب مشابه در شماری دیگر از کشورها روی داد.

فشار برای اصلاح یا حمایت از قیمت‌های سوخت با این حقیقت که بانک مرکزی آمریکا طی دو سال گذشته نرخ‌های بهره را افزایش داد و در نتیجه ارزش دلار تقویت شد و ارزهای بازار نوظهور تحت فشار نزولی قرار گرفتند وخیم‌تر شد. به دلیل این‌که نفت به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود ضعیف شدن ارزش ارزهای دیگر نفت را گران‌تر کرده و باعث خشم میلیون‌ها نفر شد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، صندوق بین‌المللی پول از دولت‌های سراسر جهان خواسته است یارانه‌های سوخت فسیلی را کاهش دهند و در عین حال اذعان کرده که حذف حمایت قیمتی بی‌نهایت دشوار است و بدین‌سان این یارانه‌ها احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام