علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از اصلاح دیرهنگام قانون انتخابات اظهار کرد: باید بلاتکلیفیها در این زمینه تمام شود. دولت لایحهای برای اصلاح قانون انتخابات داده است، ولی مجلس این لایحه را کنار گذاشته و در قالب طرح، اصلاح قانون انتخابات را دنبال کرده است. اصلاح قانون انتخابات در رفت و آمد به شورای نگهبان است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره اصلاح قانون انتخابات اعلام نظر کرده است.
وی در ادامه افزود: الان دیگر وقت مناسبی برای تغییر قانون انتخابات نیست. وقتی در آذرماه زمان ثبتنام داوطلبان انتخابات اعلام شده است، دیگر باید اصلاح قانون انتخابات مسکوت گذاشته شده و انتخابات براساس قانون موجود اجرا شود اما در تأیید صلاحیتها نباید سختگیری شود.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بلاتکلیفی درباره قانون انتخابات یکی از دلایلی است که جریانهای سیاسی به صورت جدی وارد فعالیت انتخاباتی نشدهاند، بیان کرد: هنوز معیارهای ثبتنام از داوطلبان مشخص نیست و جریانهای سیاسی دچار بلاتکلیفی هستند.
نمازی همچنین با بیان اینکه شرایط برای انتخابات مجلس یازدهم سخت شده است، اظهار کرد: برخی پیشبینیها اعلام کرده اند که میزان مشارکت در انتخابات کم است. اگر این پیشبینیها درست باشد، باید برای جذب مشارکت جامعه تدبیری اندیشیده شود. باید پالسهای مثبتی از سوی حاکمیت به جناحهای سیاسی و جامعه داده شده و این اطمینان به داوطلبان انتخابات داده شود که بی دلیل ردصلاحیت نخواهند شد و رقابت جدی در انتخابات ایجاد شکل میگیرد. همچنین باید در نظارت گشایشی ایجاد شود.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه جریانهای سیاسی متأثر از وضعیت جامعه هنوز فعالیت جدی خود در زمینه انتخابات را آغاز نکردهاند، گفت: مردم شدیداً تحت فشار مشکلات اقتصادی هستند. حاکمیت برای تشویق مردم برای حضور در انتخابات باید مردم را نسبت به آینده امیدوار کند زیرا ناامیدی و یاس، بدترین آفت برای یک حکومت و جامعه است. حاکمیت باید وعدههایی به مردم برای بهبود وضعیت معیشتی آنها داده و برای تحقق این وعدهها تلاش کند.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پایان بیان کرد: موضوع مشارکت مشروط در جریان اصلاحات اکنون مطرح است و بحث در این زمینه در میان احزاب اصلاحطلب جریان دارد اما هنوز تکلیف اصلاحات مشخص نشده است که دنبال مشارکت مشروط در انتخابات است یا بدون شرط در انتخابات حضور مییابد.
انتهای پیام
نظرات