سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و راه‌اندازی یک سامانه در این راستا، گفت: ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولین و مقامات کشوری توسط قوه قضائیه از طریق ایجاد سامانه‌ای اختصاصی، اقدام مثبت و درخور توجهی است و باید به ترتیبی باشد که عموم مردم نیز امکان دسترسی به اطلاعات ثبت شده در این سامانه را داشته باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی و تکلیف قوه قضائیه به رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین و برخی از مقامات کشوری و همسر و فرزندان آنها ادامه داد: این اصل از اصول قانون اساسی، تا کنون و در عمل متروک مانده است و حتی تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عملاً باعث احیای این اصل مهم قانون اساسی نشد.

حجتی تصریح کرد: این قانون که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است، به واسطه نقایص و زمینه‌های لازم اجرایی، در عمل موفق نبود و حتی پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم اعلام، اعلام ناقص یا کتمان دارایی‌ها توسط مسئولین و مقامات این قانون در ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز تأثیری بر اجرای این قانون نداشت زیرا ضمانت اجرای پیش بینی شده در این ماده بسیار خفیف و غیر بازدارنده است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استقبال از طراحی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولین بر مبنای قانون اساسی در قوه قضائیه تأکید کرد: این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای بر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی باشد ولی تردیدی وجود ندارد که صرف ایجاد این سامانه بدون پیش بینی ساز و کارها و ضمانت اجراهای لازم برای عدم درج صحیح اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولین و مقامات، برای رسیدن به هدف شفاف سازی و مبارزه با فساد کافی نیست و قوه قضائیه ضمن آنکه باید اراده جدّی در این زمینه از خود بروز دهد؛ باید لایحه‌ای را نیز برای اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس کند تا به لحاظ قانونی، امکان مقابله با راه‌های دور زدن یا عدم اجرای این قانون را فراهم کند والا بدون وجود ابزارهای قانونی لازم، امکان ثبت و ضبط دارایی‌ها و اموال مسؤلین و مقامات و فرزندانشان وجود ندارد.

حجتی در پایان گفت: هدف غایی از طراحی این سامانه، باید شفاف سازی و فراهم کردن امکان رسیدگی به افزایش دارایی‌ها و اموال مسئولین و مقامات و وابستگان آنها، پیش و در حین خدمت و بعد از آن باشد تا بر خلاف حق و با استفاده از رانت و یا فساد اداری افزایش نیافته باشد؛ البته طبیعی است که این امر نباید به صورت داوطلبانه و مبتنی بر خوداظهاری مقامات باشد و از همین رو ضروری است که قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین در قسمت‌های مختلف مورد اصلاح و جرح و تعدیل قرار گیرد.

انتهای پیام