به گزارش ایسنا، اغلب رفتارهای اقتصادی در طول سال‌های گذشته بارها و بارها تکرار شده و پیامدهای مشابهی داشته‌اند. مجموع همین رفتارها و پیامدهای تکرار شونده اقتصادی باعث پدید آمدن علمی به نام "اقتصاد" شده است.

یکی از اصلی‌ترین موضوعات علم اقتصاد، مساله دخالت عدم دخالت دولت در بازار است؛ اختلافی که باعث به وجود آمدن دو طیف اصلی از اقتصاددانان تحت عنوان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها یا راست‌ها و چپ‌ها به عنوان مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد شده است.

در ایران نیز اقتصاددانان مخالف و مدافع دخالت دولت در بازار تحت عناوین کلی‌تری مانند راست‌گرایان و نهادگراها در مورد مسائل روز اقتصادی موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند. در یک مورد از این مسائل اقتصادی در سال گذشته نهادگرایان و معتقدان به بازار آزاد رو در روی هم ایستادند.

ارز دولتی؛ آزمودن آزموده‌ها

بعد از جهش ارزی سال گذشته، نهادگرایان با برگزاری کرسی‌های مختلف در مؤسسات خود نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند. آنها معتقدند بودند که در چنین شرایطی دولت باید هر چه در توان دارد دلار به اقتصاد تزریق کند تا از این طریق جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. در یک مورد از این سخنرانی‌ها، یکی از اقتصاددانانی که خود را رهبر اقتصاددانان نهادگرا می‌داند با لحنی تحکمی دولت را خطاب قرار داد و گفت که "دولت می‌خواهد با این همه دلار چه کند؟ چرا دلارهای خود را روانه اقتصاد نمی‌کند؟ "

کمی بعد دولت سیاستی مشابه توصیه‌های نهادگرایان در پیش گرفت و برای واردات کلیه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت. اما تنها مدتی کوتاه کافی بود تا ایرادات این ایده نمایان شود.

دولت بر اساس وعده‌ای که داده بود شروع به دادن دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالاها کرد اما تنها زمانی چند هفته‌ای نیاز بود تا نقص‌های بزرگ این دخالت بزرگ پدیدار شود. در آن زمان یکی از اقتصاددانان به ایسنا گفت که فقط در یک مورد برخی از واردکنندگان برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی عدس وارد می‌کردند و سپس همان عدس را از طرف دیگر صادر می‌کردند!

مشابه این خبر در کنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نکردن کالاها در ماه‌های بعد از تک نرخی کردن ارز به کرات شنیده شد و معلوم شد که سوءاستفاده از ارز یارانه‌ای علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته، باعث به وجود آمدن مفاسد زیادی هم شده است.

دلارهای دولتی به جیب مردم نمی‌رود

برای گریز از همین شرایط دولت در ماه‌های بعد دادن ارز یارانه‌ای به کالاهای وارداتی را متوقف کرد و با طراحی لیستی از اقلام اساسی اعلام کرد که ارز یارانه‌ای فقط برای ورود این اقلام به واردکنندگان پرداخت می‌شود و الباقی کالاهای وارداتی باید از طریق سامانه نیما تأمین شود.

علت تخصیص دلار یارانه‌ای از همان ابتدا جلوگیری از جهش قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از وقوع تورم بود، نگرانی که در همان زمان تخصیص ارز هم با دخالت دولت برطرف نشد و ماهیانه به طور متوسط دو تا سه درصد به نرخ تورم اضافه می‌شد.

در مورد کالاهای اساسی هم همین اتفاق به وقوع پیوست. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به لیستی از کالاهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده است. معنای این عبارت سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا فروش کالا است؛ کسانی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

بازی ارزی دلالان تمام نشده است

در همین باره فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در یکی از نشست‌های خود با کارآفرینان در محل وزارت اقتصاد به صورت تلویحی به این مساله اشاره کرد و گفت که سوءاستفاده‌ها از تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد تمام نشده است.

همچنین در روزهای گذشته یکی از اقتصاددان نیز به ادامه این ماجرا اشاره کرد و با بیان اینکه بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده است، از "بازصادرات" برخی کالاهای وارداتی به کشورهای دیگر سخن گفت و اظهار کرد: زمانی که یارانه‌ای از سوی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این یارانه به حوزه‌های برنامه‌ریزی شده اصابت کند.

حساسیت مجلس به دخالت دلالان در بازار

مجموع این نقایص باعث شد تا مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته طرحی را تصویب کند که بر اساس آن دولت در سال ۱۳۹۸ موظف می‌شد تا تخصیص ارز ۱۴ میلیارد دلاری به کالاهای اساسی را متوقف کرده و به جای آن توزیع کوپن‌های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ مصوبه‌ای که البته مورد موافقت مسئولان برنامه و بودجه قرار نگرفت.

علاوه بر ناکارآمدی دلار یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد بازی اصلی با اختلاف نرخ ارز این بار از طریق فاصله قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد انجام می‌شود. سامانه نیمایی که در واقع سیستمی مالی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به علاوه کمک‌های ارزی دولت برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات است.

انتهای پیام