به گزارش ایسنا، مهدی دادفر امروز در نشست خبری در رابطه با روند رسیدگی به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: با توجه این که طی هفته گذشته شاهد افزایش ۵٠ درصدی قیمت خودرو بوده‌ایم اولین روی سخن ما با مسؤولان قضائی بابت رسیدگی به پرونده‌های قضائی مربوط به فعالان حوزه تجارت و اقتصاد خودرو کشور که بیش از یک سال و نیم است که با مضامین مختلف مورد اتهام قرار گرفتند، است. تقاضای ما تسهیل در فرآیند رسیدگی است ضمن اینکه نگاه به این موضوع که همکاران ما در امر واردات خودرو، علت نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اما در تمامی اتفاقاتی که در بحث واردات خودرو حادث شده است، همکاران ما معلول یک تصمیم نادرست بودند که یک‌شبه در سال ۹۵ و ۹۶ گرفته و منجر به تشکیل پرونده شده است. تقاضا این است که نوع نگاه علت و معلولی باشد و در ضمن رسیدگی و تسهیل در فرآیند آن، در پرونده‌هایی که مشخص شد کسی در فعالیت‌های خود به عنوان مجرم شناخته شد؛ طعم رأفت اسلامی را به آن‌ها بچشانند؛ چراکه در زمینه واردات خودرو، صرفاً در پی کسب رضایت مردم و ایفای تعهدات خود بوده‌اند و اگر جرمی اتفاق افتاده، از روی اجبار و اکراه بوده و کسی قصد قانون‌شکنی نداشته است؛ ضمن این که همه ما موظف به رعایت قوانین و مقررات هستیم و هرکس که خلاف آن عمل کرده خود پاسخگو خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای موجود در گمرک از سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور باقی ماند و هنوز هم در گمرکات موجود است. در شانزدهم دی ماه ۹۷، هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکل مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ تا امروز کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج شده است.
دادفر تصریح کرد: اعتبار این مصوبه از زمان صدور به مدت چهار ماه بوده است بنابراین در شانزدهم ماه جاری این مصوبه بی‌اثر خواهد شد و تنها دو روز بیشتر تا اعتبار این فرصت باقی نمانده است اما به دلیل ناهماهنگی در بین دستگاه‌ها، تقاضای ما این است که گروهی برای بررسی این موضوع تعیین شوند و مشخص کنند که چرا مصوبه‌ای که برای حل مشکلات مورد تاکید و مورد پیگیری قرار گرفت؛ بعد از هشت مورد مکاتبه ما با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و … اجرا نشد؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه روز گذشته یکی از مسئولان در وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که این وزارتخانه بالغ بر ۵۰۰۰ دستگاه خودرو مجوز و ثبت سفارش صادر کرده است؛ گفت: یقیناً درسته که ۵۰۰۰ ثبت سفارش انجام شده اما زمانی که عدم همکاری بین بانک مرکزی و گمرکات وجود دارد که هزاران چالش ایجاد کرده و کارایی و اثربخشی مصوبه را عملاً از بین برده و هیچ کس نتیجه‌ای از آن نگرفته است؛ آیا رافع مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟
وی افزود: هزاران مشتری یک سال و نیم است که معطل دریافت خودروهای خود هستند که در گمرکات در معرض آسیب قرار گرفته است. یک سال و نیم است که عدم ایفای تعهدات واردکنندگان نسبت به مردم و خریداران، بازار خودرویی کشور را مورد تلاطم و تهاجم قرار داده است. اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم؛ تصمیمات هم باید برای شرایط بحران و جنگ اتخاذ شود. نمیشود که اقتصاد و مردم در شرایط جنگی باشد اما تصمیمات مسئولان برای این شرایط نباشد.
دادفر با بیان اینکه کسب و کار واردکنندگان خودرو به کشور به طور کل تعطیل شده است افزود: ۱۵ هزار نفر مستقیماً در شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از نمایندگی و غیر نمایندگی مشغول به کار بوده‌اند. در حال حاضر افراد تعداد افراد مشغول در این حوزه به ۲۵۰۰ نفر تبدیل شده است. فعالیت تعطیل شده و سرمایه‌ها همگی از بین رفته است.
وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تکلیف ۵۰۰۰ خودرویی که از نظر وزارت صمت مشکلی برای ترخیص ندارند بعد از اتمام مهلت مصوبه هیأت وزیران چه خواهد شد، گفت: در این مهلت چهار ماهه، وزارت صمت تنها ١٠ روز است که پای کار آمده و تاکنون کمتر از ۱۰۰۰ خودرو ترخیص شده است. مهلت مصوبه هیأت وزیران دو روز دیگر به اتمام می‌رسد؛ لذا از دولت درخواست داریم که این مهلت را تمدید کند وگرنه همه چیز از بین رفته و ما مجدداً به نقطه آغاز برمی‌گردیم.
به گفته دادفر، اگر مصوبه‌ای برای گره گشایی در کشور صادر می‌شود باید حداقل مهلت یک‌ساله داشته باشد چرا که سرعت رسیدگی به کارها در کشور به شدت کند است. با توجه به اینکه ١۵ هزار خودرو در گمرکات دپو شده، با محاسبه نرخ ارز روز حدود هشت هزار میلیارد تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است. بانک مرکزی در مصوبه دی ماه ۹۷ اعلام کرده است که ارز این خودروها، حواله سنا است. به عبارت دیگر چه از ارز ۴۲۰۰ و چه از ارز بازار آزاد استفاده شده باشد، باید برای ترخیص، مابه‌التفاوت به بانک مرکزی از این بابت پرداخت شود. این مابه‌التفاوت خود به خود قیمت را به قیمت فعلی بازار نزدیک می‌کند. این مابه‌التفاوت را باید از مردم گرفته و به دولت بپردازیم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: از ١۵ هزار خودروی موجود در گمرک، ٢۵٠٠ خودرو بر اساس نظر دستگاه قضائی دچار تخلف شده‌اند که این تعداد نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند. علاوه بر این از این تعداد خودرو، ۴۷۰۰ دستگاه زیر ۱۵ هزار دلار هستند که اگر این‌ها به تنهایی وارد بازار شوند، می‌توانند کمی در بازار تعادل ایجاد کنند.
انتهای پیام
نظرات