به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی درباره موضع اخیر محمدباقر قالیباف که گفته «پیوستن به FATF در شرایط تحریمی خودکشی است» به خبرآنلاین گفت: حالا این نظر ایشان است و نظر دولت این نیست. ایشان دیدگاه کارشناسی و دلایل خودشان را ارائه خواهند داد و دولت دلایل خودش را ارائه می‌دهد.

وی افزود: دولت معتقد است برای حفظ ارتباطات بانکی باید FATF را بپذیریم و خودمان نباید زودتر به استقبال این که در لیست سیاه قرار گیریم، برویم. در واقع دولت دلیلی برای این کار نمی‌بیند. چون نام ایران از لیست سیاه یا لیست کشورهای غیر همکار تعلیق است. دولت می‌گوید «ما نباید به استقبال این برویم که بی‌جهت این تعلیق منتفی شود و به صورت قطعی نام ایران در آن لیست قرار بگیرد.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره این دیدگاه قالیباف که «فعلا راجع به FATF دست نگه داریم، آن را نه تأیید و نه رد کنیم تا از شرایط تحریم خارج شویم» یادآور شد: به هر حال هر مقدار که این کار عقب می‌افتد خود این مسئله به تزلزل بازار کمک می‌کند؛ ضمن آن که هر چهار ماه وضعیت ایران بررسی و رصد می‌شود، پس ما هر چهار ماه در معرض ریسک هستیم و دولت نمی‌خواهد این ریسک اتفاق بیفتد. ریسک این که تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیر همکار منتفی شود.

وی ادامه داد: مضار اف‌ای‌تی‌اف را بزرگ‌تر از منافعش نمی‌بینم بنابراین دولت چنین اعتقادی ندارد که منافع بیشتر را نادیده بگیرد و مضار کمتر را مبنا قرار دهد. طبق آن هم بگوید {برای FATF} اقدام نکنیم و به آن ملحق نشویم.

جنیدی درباره آخرین وضعیت لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا اظهار کرد: درباره این طرح شکوائیه ما مسئولیت مدنی را خیلی مهم و مؤثر می‌دانیم. وقتی چارچوبش دقیق احصا شد طرح دعوا صورت می‌گیرد و قاضی مستقلی شکواییه را بررسی می‌کند.

وی درباره هماهنگی با رئیس و مقامات قوه قضائیه برای لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا توضیح داد: برای هماهنگی مگر این که از لحاظ روال اداری بخواهیم صحبتی کنیم وگرنه نمی‌توانیم از آقای رئیسی درباره ماهیت دعوا بپرسیم. در مجموع ما درخواست تسریع بررسی شکوائیه و ارجاع آن به شعبه تخصصی را مطرح خواهیم کرد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برنامه زمان بندی ارسال لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا به قوه قضائیه اظهار کرد: چارچوب‌هایی برای برنامه زمانبندی داریم ولی باید حتماً مطالعات و تحقیقات کامل شود. البته در جایی که بخش خصوصی خواهان باشد، خودشان باید هماهنگ کنند و طرح شکایت را انجام دهند.»

انتهای پیام