به گزارش ایسنا، مجموع شرایط در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که احتمالاً فشارهای هزینه‌ای و درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از سال‌های قبل باشد و باتوجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت، "مالیات" است، احتمالاً تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد.

این مساله البته حساسیت کار سازمان امور مالیاتی را بیشتر خواهد کرد، چراکه به امور مالیاتی نمی‌توان به عنوان یک منبع درآمدی صرف نگاه کرد. در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی درگیر هستند به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی هم باید در سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کند و در سال سخت اقتصاد تمرکز خود را به سمت اخذ مالیات بیشتر از غیر مولدها که کمترین سود را برای اقتصاد دارند، ببرد.

سیاست‌گذاری مالیاتی در دنیا مبتنی بر قاعده پویایی است

در این رابطه احسان خاندوزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاستگذاری مالیاتی در همه جای جهان متکی بر قاعده پویایی است، اظهار کرد: پویایی در این گزاره به این معناست که سیاستگذاران مالیاتی در شرایط مختلف و با توجه به مسائل خاص اقتصادی سیاست‌های مناسب مالیاتی را در زمان درست آن طراحی و اجرا کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از سال‌های ۹۶ و ۹۷ اقتصاد ایران وارد دوره دوم رکود تورمی شده است، ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار می‌رفت سیاستگذاران مالیاتی قبل از اینها نسبت به برطرف کردن ایرادات گذشته اقدام کنند اما در عمل در طول یک سال گذشته هیچ اقدام قابل توجهی توسط سازمان امور مالیاتی، دولت و مجلس به عنوان سیاستگذاران این حوزه انجام نشده است.

او با تاکید بر اهمیت استفاده از ابزارهای مالیاتی در جهت‌دهی به شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: ابزارهای مالیاتی می‌توانند برای اصلاح نظام تخصیص مورد استفاده قرار گیرند؛ به این معنا که می‌توان از طریق افزایش مالیات غیر مولدها فعالیت آنها را در اقتصاد محدود کرد.

بنگاه‌های تولیدی نیازمند حمایت مالیاتی هستند

این استاد دانشگاه بر ضرورت حمایت مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکود تورمی اشاره کرد و ادامه داد: بنگاه‌های تولیدی در این شرایط نیازمند کمک‌ها و تخصیص‌های مطلوب مالیاتی هستند تا از این طریق در شرایط رکود تورمی از طریق فشارهای مالیاتی دچار آسیب نشوند.

او به جلوگیری از فرارهای مالیاتی در این شرایط برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، تحقق آن در این شرایط می‌تواند به منظور جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی با بودجه‌ای نزدیک به ۶,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری یکی از پر مصرف‌ترین دستگاه‌های اجرایی است. بدیهی است که انتظار می‌رود تا چنین سازمانی با چنین بودجه هنگفتی آن هم در شرایطی که تکیه درآمدهای بودجه‌ای روی درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است، پویایی بیشتری را در رابطه با مسائل مالیاتی در پیش گیرد.

واقعیت این است که با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد، ایجاد انعطاف و تغییراتی اساسی در سازوکار مالیات‌گیری باید در صدر جدی‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی و چه بسا کل اقتصاد قرار بگیرد.

انتهای پیام