دکتر محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به دلایل اصلاح آئین‌نامه انضباطی دانشجویان در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: معاونت آموزشی وزارت بهداشت از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرده بود که یک ساختار انضباطی جدای از شورای انضباطی ایجاد شود تا با افرادی که با عدم رعایت الزامات اخلاق حرفه‌ای در حوزه پزشکی مرتکب تخلف می‌شوند، امکان برخورد وجود داشته باشد. در پاسخ دبیرخانه شورا اعلام کرد که با توجه به وجود شورای انضباطی، هر نوع برخورد انضباطی صرفاً باید در قالب این شورا صورت بگیرد؛ بنابراین اگر خلأ و نقصی در آیین‌نامه انضباطی در رابطه با برخورد با تخلفات اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، باید آیین‌نامه اصلاح شود و ضرورت به ایجاد ساختاری دیگری وجود ندارد، به همین دلیل ما پیشنهادی ارائه کردیم تا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای به تخلفات حوزه دانشجویی اضافه شود.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه آیین‌نامه شورای انضباطی برای وزارتین علوم و بهداشت یکسان است؛ لذا باید پیشنهادهای اصلاحی آئین‌نامه انضباطی توسط وزارتین علوم و بهداشت ارائه می‌شد، در نتیجه کمیته‌ای مشترک بین این دو وزارتخانه در این رابطه تشکیل شد و ما نیز موارد و پیشنهادات خود در «حوزه اخلاق حرفه‌ای» را به کمیته ارائه دادیم و پس از تجمیع با سایر پیشنهادات اصلاحی از جمله در حوزه تخلفات پژوهشی پیشنهادات اصلاحی به صورت مشترک به شورای اسلامی شدن ارائه شد؛ لذا این موضوع که در خصوص «تخلفات فضای مجازی» مطلبی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده، خلاف واقع است؛ بلکه این موضوع از گذشته در آئین‌نامه وجود داشته است و آنچه که در آئین‌نامه انضباطی دانشجویان اصلاح و اضافه شده در دو حوزه «تخلفات پژوهشی» و «اخلاق حرفه‌ای» است که باید برای اجرا شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در خصوص بندی از آیین‌نامه فعلی انضباطی دانشجویان که به تخلفات دانشجویان در فضای مجازی مربوط می‌شود، اظهار کرد: ماده ۶ آئین‌نامه فعلی، رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان را از اختیارات و در صلاحیت شورای انضباطی دانسته است، بنابراین هر آنچه که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین جرم‌انگاری شده است و از آن به عنوان "جرائم عمومی" نام برده می‌شود، در صلاحیت شورای انضباطی برای رسیدگی است؛ بر این اساس شوراهای انضباطی در «جرایم عمومی دانشجویان» طبق تعریفی که قوانین موضوعه از این جرایم ارائه می‌کنند، صالح به رسیدگی هستند و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی یکی از مصادیق جرایم عمومی است، لذا از گذشته به شکایت شاکیان خصوصی در خصوص جرائم فضای مجازی در شوراهای انضباطی بر این اساس رسیدگی می‌شده است؛ لذا این موضوع اتفاق جدیدی نیست و در آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان مصوب سال ۱۳۷۴ وجود دارد.
به گفته فراهانی، وظایف شورای انضباطی دانشجویان در دو حوزه «جرایم عمومی» و «تخلفات دانشگاهی» تعریف می‌شود و رسیدگی به جرم توسط دانشجویان بر مبنای تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرائم عمومی دارد هم توسط مراجع قضایی انجام می‌شود و هم در شورای انضباطی رسیدگی می‌شود؛ اما دسته دوم تخلفات دانشگاهی هستند که فقط شوراهای انضباطی به آن رسیدگی می‌کنند. مثلاً در یک آزمونی آوردن ماشین حساب ممنوع اعلام می‌شود، اما دانشجو این مورد را رعایت نمی‌کند، هر چنداز نظر قوانین موضوعه جرمی مرتکب نشده است؛ اما اقدام او بر اساس مقررات دانشگاه یک «تخلف انضباطی» محسوب می‌شود و شورای انضباطی با این دانشجو برخورد خواهد کرد، در جرائم عمومی مثلاً اگر دانشجویی مرتکب قتل شود، طبیعتاً محاکم به آن رسیدگی خواهند کرد و موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما دانشگاه نیز از جنبه حفظ شأن و منزلت دانشگاه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در مورد همین دانشجویی که مرتکب قتل شده است، ممکن است در نهایت با رضایت صاحبان دم مشمول عفو شود، اما دانشگاه نیز با این دانشجو که مرتکب این جرم شده است، برخورد انضباطی خواهد کرد. در برخی از دانشگاه‌های سایر کشورها دانشجویانی که جرم‌هایی از این قبیل مرتکب شده باشند را اخراج می‌کنند.
وی تأکید کرد: برخوردهای انضباطی با دانشجویان صرفاً مربوط به دانشگاه‌های ایران نیست؛ بلکه در تمام دانشگاه‌های دنیا این موضوع امری طبیعی است. مثلاً در دانشگاه هاروارد که یک دانشگاه معتبر به شمار می‌رود، اگر دانشجو به دانشجوی دیگری تعرض کند، آن فرد علاوه بر محاکمه در دادگاه‌های آمریکا، از دانشگاه نیز اخراج می‌شود.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی که بر اساس آئین‌نامه انضباطی مصوب ۱۳۷۴ تاکنون جریان داشته است، ناقض حریم شخصی دانشجویان در فضای مجازی نبوده است و رسیدگی به این جرایم در صورتی اتفاق می‌افتد که شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا شئونات دانشگاه و امنیت سایر دانشجویان را مخدوش سازد، مثلاً اگر دانشجویی در فضای مجازی تصویری از خود در حال مصرف «ماری جوانا» یا دیگر مواد مخدر منتشر و در آن قید کند این مواد را در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه مصرف می‌کند، طبیعتاً دانشگاه با آن دانشجو برای حراست از شأن و منزلت دانشگاه برخورد می‌کند. به عنوان مثال دانشجو اطلاعات شخصی دانشجوی دیگری را از لپ تاپ او سرقت کرده و در فضای مجازی بصورت عمومی منتشر کرده است طبیعتاً این امر جزو جرایم رایانه‌ای به حساب می‌آید و با شکایت شاکی خصوصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، یا به عنوان نمونه دانشجویی در بستر فضای مجازی اقدام به توزیع مواد روانگردان در میان سایر دانشجویان کرده است یا تبلیغ مواد مخدر کرده است که سلامت‌روان دانشجویان را به خطر می‌اندازد با شکایت دانشگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها خاطر نشان کرد: من در پنج سال گذشته گزارشی از هیچ دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نداشته‌ام که دانشجویی معترض باشد به دلیل انتشار عکس در پروفایل شخصی مورد بازخواست قرار گرفته و دانشگاه با آن برخورد کرده است، بنابراین رسیدگی به تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به هیچ عنوان به مفهوم نقض حریم شخصی آنها نیست.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با اشاره به جنجال رسانه‌ای اتفاق افتاده در روزهای اخیر، گفت: جنجال اخیر از سوی یکی از رسانه‌های بیگانه کلید خورد، ضمن اینکه مسؤولی که در این زمینه مصاحبه کرده بود، اطلاع غیر صحیحی ارائه کرده بود. با توجه به اینکه آئین‌نامه انضباطی دانشجویان ماهیت حقوقی دارد، لذا اظهار نظر در خصوص آن مستلزم رعایت ظرافت‌های خاص است که متأسفانه در این موضوع، اطلاع‌رسانی انجام شده این دقت را نداشته است.
معاون وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی دستورات شرع مقدس و تأکیدات حضرت امام که حریم خصوصی را محترم شمرده و تجسس و تفحص در این حوزه را نه‌تنها جایز نمی‌دانند بلکه حرام می‌دانند، مورد عنایت جدی نبوده است؛ بنابراین مردم نیز در این رابطه حساس شده‌اند و تا موضوعی مرتبط با این حوزه مطرح می‌شود، جامعه بیش از اندازه به آن واکنش نشان می‌دهد و بخشی از حساسیت اخیر جامعه به تغییر آئین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان به این دلیل است که حریم خصوصی در جامعه به کفایت محترم نیست و در این زمینه به نحو مطلوب عمل نشده است.
انتهای پیام
نظرات