به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی افزود: از سال ۹۲ این وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی انجام داده و در دو دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد که یکی از آن موارد ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بود و بدین منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل پنج درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹۷ و ۸ درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال آینده، خام فروشی را کنترل کردیم.

وی گفت: اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیره نامتوازن فولاد متوازن شده به طوری که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده است و می‌توان گفت طی پنج سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.

سال گذشته ۱۵ میلیون تن سنگ‌آهن خام صادراتی به مصرف داخلی رسید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یادآور شد: در سال ۹۱ صادرات سنگ‌آهن خام ۲۳ میلیون تن بوده و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافته و ۱۵ میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع می‌توان گفت بخشی از آن سنگ‌آهن تولیدی بود که قبلاً صادر می‌شده و توانستیم با جلوگیری از خام فروشی آن را در این چرخه وارد کنیم.

به گفته وی این میزان صادرات فولاد در سال گذشته از تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن صادر شود.

سرقینی در بخش دیگری از صحبت خود تعریف پهنه‌های جدید معدنی را فعالیت اصلی این معاونت عنوان و اظهار کرد: با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی و حفاری‌های اولیه و با تعریف پهنه‌ها و با انجام عملیات اکتشاف پهنه‌ها ذخایر معدنی فلزی کشف شده حدود دو برابر شد.

وی اضافه کرد: با تعریف پهنه‌ها از سال ۹۳ تاکنون توانستیم سرمایه‌ها را به سمت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایه‌گذاری خوبی در اکتشاف انجام شده و ذخایر خوبی هم کشف شده است.

سرقینی با بیان اینکه شرکتهای عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند و ایمیدرو و سازمان زمین شناسی هم مشارکت کردند افزود: در بخش آهن، ذخیره باقیمانده حدود ۲ میلیارد تن بود که ۲ میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاری‌ها ادامه دارد که البته بعد از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعلام می‌شود.

وی اعلام کرد: در بخش مس نیز پیش‌بینی می‌شود ۱.۵ میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعلام می‌شود.

سرقینی اضافه کرد: طی ۴ و ۵ سال اخیر از ژئوفیزیک هوایی استفاده کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزار کیلومتر خطی پرواز انجام شد البته این روش به تنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیه‌ای را به ما می‌دهد. ما باید در اقدامات زمینی به ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم درواقع ژئوفیزیک هوایی مناطق امید بخش را نشان می‌دهد و سپس بر آن اساس حفاری‌ها جرا می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال ۹۷ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، علیرغم همه مضایق، علاوه بر تأمین نیاز داخل ۸ میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از ۵۰ میلیون دلار در دو زمینه زغال سنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است.

با اجرای نقشه راه معدن، کار در این بخش سرعت می‌گیرد

سرقینی تصریح کرد: نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس تعریف و تصویب شد و در سال گذشته بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصاء مسؤولیت هر کدام از معاونت‌ها و سازمانهای زیرمجموعه به صورت دقیق هستیم، اهداف کمی و کیفی تعریف شده و با اجرای این نقشه کار در بخش معدن سرعت می‌گیرد.

صادرات سنگ‌آهن به نفع کشور نیست

این مقام مسؤول ادامه داد: طبق اهداف سند چشم انداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است و بر این اساس رسیدن به ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کرده‌ایم و این در حالی است که هم اکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه‌اندازی شده داریم حدود ۱۰ میلیون تن بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارد و ۱۰ میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است.

وی تاکید کرد: برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم و یکی از مشکلات اصلی ماست و برای اینکه بتوانیم این میزان را تأمین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم و یا واردات انجام دهیم به عبارت دیگر صادرات سنگ آهن الان به نفع کشور نیست.

در زمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و می‌توان گفت فقط در مورد کشف ذخایر سنگ آهن با چشم انداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم.

سرقینی در ادامه تشریح کرد: طبق برآوردها معدن درGDP کشور ۱.۲ درصد به صورت مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود ۷.۵ درصد نقش دارد.

وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیرساختهای معدنی اختصاص یافته است گفت: ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است اما آیا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساختهای معدنی هزینه می‌کنیم؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیرساختها اعم از جاده‌های معدنی، برق و آب و… هم بر دوش سرمایه‌گذاران است و انتظار است این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود.

انتهای پیام