سیدعلاالدین ربیعی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزاران شرکت تعاونی در قالب ۱۰ ها اتحادیه استانی و سراسری و تحت پوشش اتاق تعاون ایران و اتاق‌های تعاون استان‌ها به ارائه انواع خدمات به مردم مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: یکی از نکات برجسته بخش تعاون، تشکیل اتاق‌های تعاون است.

وی افزود: این اتاق‌ها به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی بخش تعاون کشور، متشکل از اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، تمام تلاش خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت‌های بخش تعاون در حوزه‌های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف کرده اند.

رئیس اتاق تعاون مازندران در مورد فعالیت‌های اتاق تعاون بیان کرد: اتاق تعاون مازندران متشکل از ۲۷ اتحادیه در بخش‌های مختلف تولیدی از جمله اتحادیه‌های کشاورزی شالی‌کوبی داران، کمباین‌داران، زراعتکاران، شیلات، مرغداران، دامداران، باغداران، صنعت دامپروری، پروفیل، مرزنشینان، گل و گیاه و اتحادیه‌های مصرف، مسکن و صنایع دستی است.

وی با بیان اینکه اتاق تعاون به عنوان متولی غیردولتی بخش تعاونی کشور همچون اتاق بازرگانی عضو رسمی و صاحب رأی در شوراها و مجامع عالی اقتصادی است، تاکید کرد: اگر به ظرفیت‌های قابل اتکا در اقتصاد استان نگاه شود بی‌شک تعاونی‌ها در آن حضور دارند اما به دلایل و مشکلات زیاد، دیده و حمایت نمی‌شوند.

ربیعی، شیوه اقتصاد تعاونی مدیران شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون را پیگیری مطالبات قانونی از دستگاه‌های حاکمیتی دانست و تصریح کرد: بخش تعاون اقتصاد کشور در تلاش است همواره به عنوان یکی از بازوان مورد اعتماد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی کمک حال باشد.

وی تاکید کرد: نگاه برخی از مدیران به بخش تعاون همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی است که موجب شده توجه یا تأکید کمتری بر نقش توسعه‌ای (خرد و کلان)، ارزشی و اجتماعی بخش تعاون اقتصاد کشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در تخصیص حمایت‌های مالی همچون تسهیلات و معافیت‌های قانونی لحاظ شده برای حمایت از این قشر توجه و التزام لازم را ندارند، اظهار کرد: متأسفانه عدم حمایت جدی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی که بیش از ۷۰ درصد منابع خود را به تعاونی‌ها اختصاص می‌دهد موجب شده تا نقدینگی مورد نیاز این بخش مهم از اقتصاد کشور دچار مشکل شود.

ربیعی دیگر مشکل پیش روی بخش تعاون اقتصاد کشور را عدم تخصیص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بنگاه‌های اقتصاد دولتی برای حمایت از تعاونی‌های فراگیر ملی دانست و تصریح کرد: انتظار تعاون گران از دولت، رفع چالش‌های بزرگ سد راه تعاونی‌ها یعنی تأمین مالی از طریق نظام بانکی به عنوان بزرگترین چالش پیش روی بخش تعاون و دوم نظام مالیاتی است که امیدواریم برای فعالان اقتصادی از جمله تعاون‌گران این بخش تسهیل شود تا تعاونی‌ها بتوانند در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب حضوری فعال داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون مازندران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی، در روند تصویب قانون اساسی به همت شهید بهشتی و تصویب خبرگان قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصادی کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی پذیرفته شده است، اظهار کرد: در بند دو اصل ۴۳ قانون اساسی، تعاون به عنوان راهکار اصلی توانمندسازی افراد جویای کار و در اصل ۴۴ قانون اساسی در ردیف دوم از سه رکن اصلی اقتصاد ایران قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تعاون پس از گذشت سال‌ها فعالیت و رشد شایان کمی و کیفی پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌هایش را گسترش داده است، تصریح کرد: بخش تعاون در چهار سال گذشته از حوزه مصرف و مسکن به حوزه‌های فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی، حمل و نقل، شیلات و دامداری، فرهنگی و آموزشی، اعتبار، سهام عدالت، دانش بنیان و مرزنشینان فعالیتش را گسترش داده است.

انتهای پیام