به گزارش ایسنا، بعد از شروع التهابات ارزی از سال گذشته، دیگر شنیدن اخباری در رابطه با جهش قیمتی غیرعادی اقلام مصرفی به امری عادی تبدیل شده است. برخی از این اقلام عمدتاً اقلام غیر صنعتی تولید داخل هستند که عوامل تولید آنها ارتباط چندانی با ارز ندارد.

صیفی‌جات یکی از این اقلام هستند که در طرف تولید کمترین ارتباط را با ارز دارند اما در طرف عرضه بیشترین جذابیت را برای کسب پول‌های خارجی دارند. محصولاتی که موهبت خداوند هستند و تنها دستان پرزحمت کشاورزان با همکاری باران و خاک برای تولید آنها کفایت می‌کند.

حالا که پول ملی در قیاس با دیگر پول‌های خارجی ارزشش کمتر شده است صادرات این محصولات توسط برخی فعالان اقتصادی به حرفه‌ای سودآور تبدیل شده است. سود هنگفتی که تنها با کمترین زحمت و تنها با ترانزیت این اقلام به جیب دلالان می‌رود و البته کمترین سهمی از آن نصیب کشاورزان می‌شود.

از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد که تورم نرخش ماه به ماه بیشتر می‌شود و جیب مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود، صیفی‌جاتی همچون سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، کدو، بادمجان یا پیاز وزن بیشتری در سفره مردم پیدا می‌کنند، حداقل کاری که دستگاه‌های اقتصادی باید در این شرایط انجام دهند کنترل صادرات این محصولات است.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران از ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی در سال گذشته تقریباً همه این اقلام فراورده‌های گازی و نفتی (پتروشیمی) هستند که چندان فاصله‌ای از تعاریف مربوط به صادرات مواد خام اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه اخیر خود در شورای عالی گفتگو اظهار کرده است هم این موضوع را تصدیق می‌کند.

فرهاد دژپسند در این جلسه می‌گوید که «بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها (۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷) حدود هشت میلیارد دلار از این ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.

این یعنی از مجموع صادرات دیگر اقلام صادراتی که اقلام مصرفی و محصولات خام کشاورزی هم تنها جزوی از آنها هستند تنها ۱.۵ میلیارد دلار عائد کشور می‌شود که در قیاس با مجموع دیگر اقلام وارداتی غیر ضروری مانند موز (۳۰۰ میلیون دلار واردات ۱۰ ماهه) رقم زیادی نیست.

به گزارش ایسنا، بر این اساس و با توجه به ارزآوری اندکی که صادرات صیفی‌جات می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصادی مساله مهم این است که دستگاه قانونی ناظر بر تعیین تکلیف واردات و صادرات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت حساسیت بیشتری بر صادرات اعمال کند و از سوی دیگر نظارت بر قاچاق احتمالی اینگونه محصولات اساسی بسیار بیشتر از گذشته شود.

انتهای پیام