به گزارش ایسنا، تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به دو بخش ارزی و ریالی تقسیم می‌شود و مطابق اساسنامه آن استفاده‌کنندگان از این تسهیلات فعالان بخش خصوصی تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند.

این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان آذر ماه سال گذشته از این حکایت دارد که بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است.

مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق حدود ۴۱ هزار و ۹۲ میلیارد دلار بوده است. از این رقم ۳۸ هزار و ۲۶۶ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز و به عبارتی صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی رسیده است و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده ۲۲ هزار و ۶۳۴ میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار بخش تعاونی و ۱۴ هزار و ۹۶۷ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی و غیر دولتی و ۱۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت اصلی حدود ۱۸ هزار و ۱۲۱ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.

همچنین ۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.

بر این اساس ۸۰۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی، ۱۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان‌وبلوچستان اختصاص یافته است.

همچنین تا پایان آذر ماه حدود ۳۴۳۷ میلیون دلار بابت اجرای تکلیف قانونی بودجه که به صندوق توسعه ملی محول شده است و در مجموع مبلغی معادل ۱۱ هزار و ۳۸۷ میلیون دلار نزد بانک مرکزی جهت پرداخت به طرح‌های محدوده مسدود شده است.

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.

انتهای پیام