به گزارش ایسنا، محمدجواد کولیوند در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس با بیان اینکه در سیل اخیر نقصان‌ها و عدم برنامه‌ریزی و آمادگی به چشم می‌خورد، یادآور شد: اعلام کردند که قانون سازمان مدیریت بحران دو سال است در مجلس معطل مانده در حالی که این لایحه ۲۵ اسفند سال ۹۴ با قید دو فوریت و برای تمدید دو ساله به مجلس آمد که مجلس سال ۹۵ با تمدید اجرای آزمایشی آن مخالفت کرد، بر همین اساس در تیرماه سال ۹۵ لایحه ارائه و ۴۰ جلسه کارشناسی با ۳۵ دستگاه در کمیسیون شوراها برگزار شد.

وی اضافه کرد: بعد از ارسال لایحه از کمیسیون به صحن با مکاتبات دستگاه‌ها مواجه شدیم که خواستار بازنگری در شرح وظایف بودند. نهایتاً ۱۶ بهمن سال گذشته این لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارجاع کردیم. البته شورا ۱۰ ایراد به آن گرفت که مجلس آن را نیز برطرف کرد.

کولیوند ادامه داد: مزیت این لایحه تهیه و اجرای طرح کاهش خطرپذیری سیل در تمام دستگاه‌ها و ایجاد سامانه‌های هشدار سریع است. در این لایحه از تخصصی بودن مدیریت بحران تا راهبرد ملی و خطرپذیری ملی پیش‌بینی شده و برای اولین بار مسئولیت مشترک و اختصاصی تمامی دستگاه‌ها دیده شده است. همچنین در لایحه سازمان مدیریت بحران تقویت شده است.

رئیس کمیسیون شوراها اسکان موقت یک تا دو ساله، تسریع در جانمایی ساختمان‌ها و زمین‌های تخریب شده، لایروبی رودخانه‌ها، دیوارهای حفاظتی شهرها و روستاهای حاشیه رودخانه‌ها و استمهال تسهیلات مناطق سیل زده را به عنوان مؤثرترین پیشنهادات در رابطه با سیل اخیر مطرح کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد کمیسیون مشترکی در مجلس برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در سیل اخیر تشکیل شود و گام به گام مسائل را رصد کند تا التیامی بر زخم مردم باشد.

انتهای پیام