به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المیادین، دولت جدید فلسطین با ریاست محمد اشتیه در مقابل محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مقر ریاست تشکیلات در رام الله سوگند یاد کرد.

به گفته منابع فلسطینی در کابینه جدید، ریاض المالکی همچنان در پست وزارت خارجه باقی مانده و نبیل ابوردینه به سمت وزیر اطلاع‌رسانی و معاون نخست‌وزیر منصوب شده است. دولت اشتیه شامل ۱۶ وزیر جدید و پنج وزیر دولت سابق است.

اشتیه به المیادین گفت که تلاش‌هایی برای ایجاد توازن در دولت جدید انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: گروه‌هایی که در دولت جدید نیستند احتمالاً از خارج دولت فعالیت داشته باشند.

چندین گروه فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی مخالفت خود را با مشارکت در این دولت اعلام کرده و آن را کودتا علیه وحدت ملی و دامن زدن به دودستگی می‌دانند.

اشتیه تأکید کرد که در صورت پایان دودستگی دولت وی از تمامی گروه‌ها استقبال می‌کند.

وی گفت که انتخاب وزیر امور داخلی (کشور) و اوقاف طی دوره آتی صورت می‌گیرد.

اشتیه گفت: یکی از اهداف دولت اعتمادسازی میان دولت و شهروندان است. ما باید برای تقویت پایداری فلسطینی‌ها در سایه بحران‌های سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی که دولت با آن مواجه است، تلاش کنیم.

اشتیه تأکید کرد که در انتخاب وزرای دولتش به چند بعد توجه کرده است: بعد جغرافیایی (کرانه باختری و غزه)، بعد مذهبی (مسلمان و مسیحی) و بعد گروهی. سه زن نیز در دولت جدید حضور دارند.

اشتیه تأکید کرد: پایان دودستگی دو بعد دارد. یک بعد فنی و یکی سیاسی. بعد سیاسی مربوط به فتح و حماس است. اگر نتوانیم به توافق دست یابیم انتخابات برگزار می‌کنیم. ما باید برای پایان دودستگی تلاش کنیم.

از سوی دیگر جنبش حماس دولت اشتیه را یک دولت فاقد مشروعیت هم از نظر ملی و هم از نظر قانون اساسی دانست.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: تشکیل دولت جدید با رهبری فتح ادامه سیاست به حاشیه راندن و تقویت دودستگی به ضرر منافع مردم فلسطین و وحدت آن‌هاست. این دولت زمینه جدایی کرانه باختری از غزه را در گامی عملی برای اجرای معامله قرن فراهم می‌کند.

انتهای پیام