به گزارش ایسنا، بررسی اخبار روز جاری حکایت از آن دارد که عموم خوانندگان اخبار مربوط به نرخ سود بانکی، ثبات بازار مسکن، حلقه گمشده خصوصی سازی، قیمت دلار در پی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، درآمد دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرایط صادراتی به کشور عراق و نرخ روز ارز را مورد بررسی و پیگیری قرار داده‌اند.

هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با بازار پولی و بانکی کشور گفته بود یکی از موضوعات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع سیاست‌های باز پولی است که امسال اجرایی خواهیم کرد و بر اساس آن نرخ سود را در کانالی تعیین می‌کنیم و بانک‌ها نیز باید در آن محدوده عمل کنند و برای اضافه برداشت‌ها مقررات بسیار جدی خواهیم داشت.

این گفته همتی مبنی بر تعیین نرخ سود در کانال خاصی این موضوع را در ذهن بسیاری از افراد تداعی کرد که دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای سال جاری تغییر خواهند داد اما طبق آخرین نظر همتی بانک مرکزی تصمیمی بر افزایش نرخ سود بانکی ندارد و این موضوع عامل ناترازی بانک‌ها خواهد بود و تاکید کرده که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در ترکیب پایه پولی کشور است. در حال حاضر پرداخت سود حدود ۲۰ درصدی بانک‌ها به سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر دریافت سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سبب افزایش نقدینگی شده، چرا که افزایش حجم نقدینگی نیز در همین حدود بوده است. این مباحث در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها موظف به آن شده‌اند تا در سال جاری برای تحقق رونق تولید تسهیلات قابل توجهی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند که در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تأمین نقدینگی و مواد اولیه واحدهای صنعتی در سال ۹۸ از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داده است.

این خبر در حالی رسانه‌ای شده است که دولت یازدهم نیز رونق تولید و خروج از رکود تورمی را در افزایش حجم تولید و افزایش تقاضا از سوی مصرف کننده یافته بود. از این رو مقرر شده بود تا بانک‌ها تسهیلات کم بازده در اختیار واحدهای تولیدی و متقاضیان خرید کالا قرار دهند که از این برنامه‌ها می‌توان به تعیین و ارائه کارت‌های اعتباری خرید با مبالغ مختلف اشاره کرد اما با این وجود تا به امروز اتفاق خاصی در رونق تولید و خروج از رکود تورمی در کشور رخ نداده و به نظر می‌رسد مشکل تولید در جای دیگری است و تنها واحدهای تولیدی نیاز به تسهیلات و وام‌های کم بازده ندارند.

مسکن گران نمی‌شود

در پی نوسانات ارزی در سال گذشته بازارهای بسیاری دستخوش تغییر شدند و افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردند که از این بازارها می‌توان به بازار مسکن اشاره کرد. بررسی‌ها در سال گذشته نشان از آن دارد که قیمت هر متر خانه در شهرهای بزرگ به خصوص تهران به قیمت میانگین ۱۰ میلیون تومان رسیده و این موضوع خرید مسکن را برای بسیاری از افراد به یک آرزو تبدیل کرده است.

حال با این شرایط رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است با توجه به شواهد و اساس فعالیت چرخه رونق و رکود بازار در سال جاری جهش قیمت در بازار مسکن رخ نخواهد داد.

مصطفی قلی خسروی در حالی این مطالب را بیان می‌کند که در شرایط فعلی قیمت مسکن رشد قابل توجهی به خود گرفته و وام مسکن و تسهیلات مرتبط با خرید مسکن افزایش پیدا نکرده و برای خرید مسکن به نظر می‌رسد با شرایط فعلی اقتصاد نتوان آینده روشنی را متصور بود.

اهلیت حلقه مفقوده خصوصی سازی

از حدود ۱۴ سال پیش خصوصی سازی به اقتصاد ایران وارد شد اما بر خلاف نام آن بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به شرکت‌های خصولتی و غیر خصوصی واقعی واگذار شد که آینده خوشی برای شرکت واگذار شده رقم نخورد که بسیاری از کارشناسان معتقدند مهمترین نکته‌ای که در خصوصی سازی رعایت نشده بحث اهلیت است و شرکت‌ها و مجموعه‌های واگذار شده به افراد و مجموعه‌هایی رسیده که هیچ آشنایی با فعالیت اقتصادی و اجتماعی مجموعه‌های واگذار شده نداشتند که این مهم در زمینه واگذاری استقلال و پرسپولیس بارها مورد تاکید قرار گرفت و عاملی شد که بعد از حدود سه سال از طرح واگذاری این دو تیم پایتخت هنوز خصوصی سازی آنها محقق نشود. حال با این شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ۱۴ سال حلقه گمشده خصوصی سازی ایران را پیدا کرده‌اند و اهلیت را به عنوان بندی در قوانین خصوصی سازی ایران مستقر کرده‌اند.

اولویت ثبات بازار ارز

در روزهای اخیر به واسطه وقوع سیل در برخی از نقاط کشور دولت مکلف به آن شد تا به جبران خسارت سیل بپردازد که با توجه به بسته شدن بودجه سال ۹۸ کارشناسان معتقد بودند تنها دو راه پیش روی دولت است که یا با چاپ پول به افزایش تورم دامن بزند یا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شرایط جدیدی در بازار ارز رقم بخورد که با توجه به اظهار نظرهای دولتی به نظر می‌رسد دولت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی چشم دارد که برخی از کارشناسان معتقدند با عرضه ارز این منابع عرضه ارز در بازار افزایش و قیمت آن کاهش یابد که همتی رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در بازار است که با این تفاسیر به نظر می‌رسد به‌رغم افزایش عرضه ارز در بازار آزاد قیمت ارز با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کاهش چندانی نداشته باشد که از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی چنین استنباط می‌شود که این بانک حتی با وجود افزایش عرضه جلوی کاهش قیمت ناگهانی را خواهد گرفت و بیش از آنکه به دنبال کاهش قیمت ارز باشد به دنبال حفظ ثبات بازار است. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که برخی معتقدند دولت حاضر نیست تا ارز خود را به قیمت پایین عرضه کند و از این رو احتمال می‌رود با عرضه منابع صندوق توسعه ملی نوسان در بازار ایجاد شود که می‌توان با استناد به صحبت‌های عبدالناصر همتی امیدوار بود قیمت ارز اگر ارزان نمی‌شود بیش از رقم فعلی هم نشود. در کنار آنکه دولت نیم نگاهی به منابع صندوق توسعه ملی دارد. در صورتیکه دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مقایسه آن با نرخ نیمایی را عملی کند حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد خواهد کرد.

این مطلب در حالی بیان می‌شود که شواهد و اظهارات اخیر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که ممکن است به زودی دولت برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی که از سال گذشته با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد کنندگان و به طور خاص کالاهای اساسی قرار می‌گرفت را نهایی کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال گذشته به اقتصاد ایران وارد شد در ابتدای امر قرار بود برای واردات تمام کالاها اختصاص یابد اما لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی رفته رفته آب رفت و در میانه سال گذشته تنها برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و در سال جاری نیز همین رویه ادامه یافت اما در هفته گذشته گوشت از این ارز بی‌نصیب شد.

تاکید بر افزایش صادرات بدون ارائه راهکار

هفته گذشته بود که نخست وزیر عراق به همراه هیئتی سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کردند، در دل این سفر طی صحبت‌هایی که در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق صورت گرفته بود، مقرر شد تا صادرات ایران به این کشور تا دو سال دیگر به ۲۰ میلیارد دلار برسد، در طی چند روز اخیر این موضوع بارها از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان شده اما هیچ برنامه مشخصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این هدف اعلام نشده است.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که تولید صنعتی و کشاورزی بخش خصوصی دارای برنامه‌ریزی مشخص و طولانی مدت نیست و تولید در کشور به دلیل نوسانات اقتصادی همواره دستخوش تغییر می‌شود، از این رو انتظار می‌رود تا بدنه دولت به عنوان سیاست‌گذار و روشنگر مسیر برنامه مشخص و قابل اجرایی داشته باشد.

البته نباید ناگفته بماند که در طی سال گذشته در پس ایجاد نوسانات ارزی قیمت محصولات کشاورزی، پلاستیکی و تولید خرد ایران به شدت برای کشورهای همسایه به خصوص عراق ارزان تمام می‌شد که این موضوع عاملی شد تا تجار عراقی بسیاری محصولات کشاورزی را سر زمین خریداری و از کشور خارج کنند و بازار داخلی را با کمبود مواجه کنند.

آغاز هفته با کاهش قیمت

بررسی قیمت دلار و یورو نشان از آن دارد که نرخ‌های اعلامی در روز جاری نسبت به هفته گذشته روند نزولی را در پیش گرفته است، بانک‌ها امروز (۲۴ فروردین) هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۳۴۴ تومان و هر یورو را ۱۵ هزار و ۸۴ تومان خریداری می‌کردند.

قیمت خرید دلار و یورو در بانک‌ها نسبت چهارشنبه گذشته کاهش یافته است. همچنین بانک‌ها پوند را با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۱۷ هزار و ۴۶۱ تومان خریداری می‌کنند. یوروی مسافرتی نیز امروز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۵ هزار و ۸۴۳ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به حدود ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد.

این در حالی است که صرافی‌های مجاز بانک مرکزی امروز قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.

قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است که نرخ یورو نیز نسبت به هفته گذشته با کاهش همراه بوده است.

انتهای پیام