به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، به دنبال وقوع بحران ارزی که به از دست رفتن حدود یک سوم ارزش لیر ترکیه شد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته به منفی سه درصد رسید و تورم در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت. به نظر می‌رسد هنوز نیز این کشور با مخاطرات زیادی در خصوص بحران بدهی و بخش بانکی مواجه است.

در نظرسنجی رویترز از ۴۳ کارشناس اقتصادی، آنها پیش‌بینی کردند رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری منفی ۰.۳ درصد باشد که فاصله بسیار زیادی از رشد ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده توسط دولت این کشور دارد.

اقتصاد ترکیه آخرین بار در سال ۲۰۰۹ و به میزان ۴.۷ درصد کوچک شده بود و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، این کشور به نرخ متوسط رشد بسیار خوب ۶.۶ درصدی دست یافته بود. انتظار می‌رود در سه ماهه نخست سال جاری، اقتصاد ترکیه ۳.۴ درصد و در سه ماهه دوم سال ۱.۲ درصد کوچک‌تر شود.

در این نظرسنجی هم‌چنین کارشناس رشد اقتصادی ترکیه را ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کردند.

معمر کومارچوغلو، کارشناس مؤسسه "استانبول اینوستمنت" گفت: انتظار داریم در نیمه دوم سال، اقتصاد به ریل صعودی باز گردد اما این بازیابی شکننده است و بسیار به تحولات سیاسی و ژئوپلتیکی دارد.

برات البایراک، وزیر دارایی ترکیه در روز چهارشنبه هفته گذشته از بسته پیشنهادی دولت برای تأمین مالی بانک‌ها رونمایی کرد. تحلیل گران معتقدند انجام اصلاحات بیشتر در اقتصاد ترکیه می‌تواند اعتماد سرمایه گذاران را مجدداً احیا کند.

در شش نظرسنجی مختلف صورت گرفته، شرکت کنندگان احتمال درخواست کمک ترکیه از صندوق بین‌المللی پول را منتفی دانستند. هم چنین شرکت کنندگان، نرخ تورم ترکیه تا پایان سال را ۱۵.۵ درصد پیش‌بینی کردند. آنها همچنین پیش‌بینی کردند بانک مرکزی به خواسته اردوغان برای کاهش نرخ بهره تن دهد و با کاهش آن به ۱۹.۲۵ درصد موافقت کند.

انتهای پیام