به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی را در هفت محور بررسی کرده و در نهایت با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱. بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری‌ها اعم از چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران و چگونگی نظارت و صیانت از حق‌السهم سازمان و دولت بر شرکت‌های واگذار شده

۲. بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته

۳. بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت‌های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی‌ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری

۴. بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر

۵. بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص اینکه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت‌های واگذار شده لغو کرده و آن‌ها را مسترد نموده

۶. نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی سازی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به سهام عدالت

۷. نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری‌های صورت پذیرفته

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا به عنوان یکی از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص بیان کرد: هدف از خصوصی سازی حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی و رشد و توسعه آن‌ها و کاهش هزینه‌های دولت بود، اما این اتفاق نیفتاده است. بارها این موضوع را به معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفته‌ایم. خصوصی‌سازی امروز دچار چالش شده است. بین خصوصی‌سازی با تاراج بیت‌المال تفاوت است.

وی در ادامه اظهار کرد: می‌گویند برخی آقازاده‌ها پشت صحنه هستند. آقای رئیس جمهور شما بگویید چه کسی پشت صحنه است که نمی‌توان رئیس سازمان خصوصی سازی را با این تخلفات عزل کرد. در خصوص واگذاری‌های انجام شده صدای نمایندگان بلند است.

علی ادیانی به عنوان یکی دیگر از متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی بیان کرد: استفاده از ابزار نظارتی از جمله تحقیق و تفحص، اقتدار مجلس را افزایش داده و به نفع دستگاه تحقیق شونده است. قرار بود با واگذاری به بخش خصوصی‌سازی این بخش یار دولت باشد. اما اکنون بار دولت شده است. اغلب شرکت‌های واگذار شده نه تنها مشکلات‌شان حل نشده است بلکه نتوانستند اشتغال خود را حفظ کنند.

انتهای پیام