به گزارش ایسنا به نقل از لوکزامبورگ تایمز، طبق این گزارش که قرار است روز دهم آوریل به اعضای هیأت دولت ارائه شود، وزارت خزانه داری ایتالیا پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی این کشور را از ۱ درصد به تنها ۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش داده است. این خبر که تأثیر منفی زیادی بر روی یورو و بورس‌های اروپایی داشته است در معاملات بورس ایتالیا نیز موجب کاهش ۰.۳ درصدی شاخص بورس میلان شده است.

این آمارهای ناامیدکننده خبر بدی برای دولت این کشور محسوب می‌شوند که تلاش دارد به اوضاع وخیم اقتصاد این کشور سر و سامان دهد. اقتصاد ایتالیا که سال گذشته وارد رکود شد با بحران بدهی شدیدی نیز رو به رو است به گونه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۳۰ درصد رسیده است.

انتظار می‌رود کسری بودجه امسال سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال جاری حدود ۲.۳ درصد از تولیدات ناخالص داخلی باشد. دولت ایتالیا دستیابی به نرخ رشد ۰.۳ تا ۰.۴ درصدی را برای سال ۲۰۱۹ هدف گذاری کرده است.

پیش‌تر مؤسسه رتبه بندی"مودی" در گزارش جدید خود از اقتصاد ایتالیا پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصاد ایتالیا در سال جاری به جای ۱.۳ درصد تنها ۰.۵ درصد باشد.

افزایش کسری بودجه دولت احتمالاً باعث بیشتر شدن مجادلات رم و اتحادیه اروپا خواهد شد. هفته گذشته ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در اظهاراتی جداگانه به مقامات ایتالیایی در خصوص افزایش کسری بودجه هشدار داده بودند. یونکر در جریان دیدار هفته گذشته خود از رم گفته است که خواهان تلاش‌های بیشتر دولت ایتالیا برای دستیابی به سطوح رشد بالاتر است.

انتهای پیام