محمود نجفی عرب در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه صنعت دارو نیز مانند بقیه صنایع به دلیل تحریمهای آمریکا در زمینه نقل و انتقالات مالی دچار مشکلاتی است، گفت: این تحریمها روی تأمین پول، ماشین آلات و تأمین کنندههایی که باید از آنها مواد مورد نیاز تولید یا داروی ساخته شده را تهیه کنیم سایه انداخته است.
وی با اشاره به اینکه اسماً گفته میشود که در زمینه تحریمها برای تأمین دارو و غذا مشکلی ایجاد نشده اما در عمل مشکلات وجود دارد، تصریح کرد: از طرف دیگر منابع بانک مرکزی نیز عمدتاً به صورت یوآن چین است و اگر بخواهد به یورو تبدیل شود هزینه دیگری به شرکتها تحمیل میکند.
تأخیر بیمهها در پرداخت بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان بدهی
به گفته نجفی عرب، مشکلات مربوط به عدم پرداخت بدهی شرکتهای داروسازی از سوی بیمارستانهای دولتی و بیمهها نیز کماکان باقی است و تأخیر در پرداخت آنها شرکتهای داروسازی را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط مالی بخشهای دولتی به نظر میرسد در سال جاری نیز این مشکلات ادامه داشته باشد و آثار نامطلوبی بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور داشته باشد.
عضو علیالبدل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران همچنین رقم بدهیهای بخش دولتی را ۶۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه دارو و در ۴۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تجهیزات پزشکی عنوان کرد و گفت که این ارقام مدام بالا و پایین میشود.
نجفی عرب همچنین درباره میزان تأخیر در پرداخت مطالبات این واحدها اظهار کرد: برای مثال اسفند ماه سال گذشته بیمه سلامت و تأمین اجتماعی بدهی شهریور ماه داروخانهها را را تسویه کردند. این موضوع همچنین باعث شده داروخانههای خصوصی در پرداخت بدهی شرکتهای پخش نیز دچار مشکل شوند.
به گفته وی، مشکلات ناشی از دیرکرد در پرداخت بدهیها از سوی بخش دولتی در داروخانههای دولتی بیشتر است؛ چراکه منابع مالی آنها به دلیل محدودیتها کمتر است مطالباتی خود از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت را نیز به موقع دریافت نمیکنند.
عضو علیالبدل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه این مشکلات در نهایت به شرکتهای داروسازی و تجهیزات پزشکی منتقل میشود، تصریح کرد: اهمیت تجهیزات پزشکی کمتر از دارو نیست؛ چراکه اگر منابع مورد نیاز این بخش به موقع پرداخت نشود، بسیاری از اعمال جراحی دچار مشکل خواهد شد.
نجفی عرب در ادامه با اشاره به تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی و پرداخت این پول از سوی بانک مرکزی، گفت که حدود چهار ماه پیش بخشی از این پول به بیمه سلامت داده شد، اما اواخر اسفند ماه مطالبات مجموعه مؤسسات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شد که دلیل این تأخیر تاکنون مشخص نشده است.
تأمین ۹۵ درصد نیاز کشور به دارو در داخل
وی همچنین خاطرنشان کرد که از جهت ریالی و حجمی به ترتیب ۷۰ و ۹۵ درصد نیاز کشور به دارو در داخل تأمین میشود.
عضو علیالبدل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال جاری مسئولان دولتی عنایت بیشتری به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشند که حداقل مشکلات داخلی نداشته باشیم.
انتهای پیام
نظرات