به گزارش ایسنا، معمولاً دستگاه‌ها و سازمان‌ها در دوره مالی خود بر اساس منابع در اختیار اقدام به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود می‌کنند که در این بین پیش می‌آید که نحوه و سطح پرداخت به مدیران و مقامات بالاتر دستگاه نسبت به سایر کارکنان متفاوت بوده و اختلاف قالب توجهی ایجاد می‌کند.
این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری شرایط پرداخت تسهیلات به مقامات دستگاه‌ها مورد تاکید قرارگرفته است؛ به طوری که بر اساس بند «ز» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه مربوطه باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم برسد.
اینکه طبق قانون در کنار مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی، کدام مقامات و دستگاه‌ها شامل این الزام قانون بودجه می‌شوند با مروری بر ماده (۷۱) قانون مدیریت مشخص می‌شود که حتی در پرداخت تسهیلات به رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور و همچنین استانداران و سفیران و معاونان وزیران نیز باید شرایط برابری با سایر کارکنان دستگاه وجود داشته باشد.
اما شرط پرداخت تسهیلات به مدیران و مقامات با توجه به الزام برای مطابقت با ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمع وسیعی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که طبق قانون، مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید نحوه پرداخت تسهیلات به مقامات آنها از محل اعتبارات دستگاه مطابق با قانون بودجه باشد.
بر اساس آنچه در قانون بودجه ۱۳۹۸ تاکید شده است تمامی دستگاه‌های مورد اشاره در قانون ملزم به رعایت هستند و اگر خلاف آن اقدام کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
انتهای پیام
نظرات