به گزارش ایسنا، در سال گذشته با تغییر سیاست‌های ارزی بنا بر این گذاشته شد که دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به تجار اختصاص یابد، اما در ادامه با توجه به ایراداتی که در این زمینه وجود داشت، فقط تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد و در این حالت معیار تبدیل منابع ارزی ناشی از فروش نفت به ریال نیز همین نرخ قرار گرفت. از سوی دیگر با راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) واردکنندگان و صادرکنندگان با ورود به این سامانه، مبادلات ارزی انجام می‌دادند که نرخ آن بر اساس معاملات و به طور رقابتی تعیین می‌شد و البته همچنان سامانه برقرار است.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس، نمایندگان رأی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند، چرا که معتقد بودند با وجود اختصاص این ارز، کالاهای اساسی هم سطح کالاهایی که دلار نیمایی و یا آزاد دریافت می‌کنند، افزایش قیمت داشته و ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد رانت منتهی شده است و نتوانسته دردی از مردم دوا کند، از این رو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معاملات ارزی و تجارت با نرخ نیمایی در سال جاری انجام خواهد شد.

در این شرایط وضعیت ارزی در سایر بخش‌ها از جمله صندوق توسعه ملی نیز تغییر کرد؛ به طوری‌که طبق آنچه در قانون بودجه نیز مصوب شد برای منابع ارزی که از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود، باید کل محاسبات با سامانه نیما انجام و قیمت پایین‌تر و یا بالاتر از آن ملاک نخواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر هر دلار در سامانه نیما با متوسط قیمت ۸,۰۰۰ تومان و یورو تا ۱۲ هزار تومان معامله می‌شود که می‌تواند به مرور با تغییراتی مواجه باشد.

صندوق توسعه ملی از اوایل دهه ۱۳۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمد سالانه نفت و فرآورده‌های آن راه‌اندازی شد که سالانه بخشی از منابع آن در قالب تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش‌های مشمول قانون قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق آخرین آمارها از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان نیمه اول امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی آن به ریال تبدیل شده و در مرحله پرداخت به طرح‌های مختلف قرار گرفته است.

انتهای پیام