به گزارش ایسنا، بودجه سال ۱۳۹۸ گرچه در مجلس با حواشی و چالش‌هایی در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای همراه بود، اما در نهایت تا قبل از پایان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

با وجود تغییراتی که در بندها و تبصره‌ها و منابع و مصارف لایحه ایجاد شد در مجموع سقف کلی بودجه با رشد ۲.۴ درصدی مواجه شده و از حدود ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی که دولت برای لایحه پیشنهاد کرده بود به ۱,۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. عمده افزایش در منابع عمومی اتفاق افتاد که رقم آن از حدود ۴۰۷ هزار میلیارد پیشنهادی در لایحه به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و همراه با درآمدهای اختصاصی که حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است مجموع بودجه عمومی را به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رساند.

اما در هر صورت دخل و خرج اصلی دولت بر پایه منابع عمومی شامل درآمدها، منابع ناشی از فروش نفت (واگذاری دارایی سرمایه‌ای) و انتشار اوراق (واگذاری دارایی مالی) در بخش منابع و همچنین هزینه‌های جاری، عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) و تملک دارایی مالی در بخش هزینه‌ای قرار می‌گیرد که در مجموع به حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در واقع بودجه در اختیار دولت برای اداره کشور در این حدود است. البته در کنار آن بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بانک‌ها قرار دارد که رقم قابل توجه ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی است که در بخش درآمد و هزینه تراز شده و به همراه بودجه عمومی، سقف کلی را تشکیل می‌دهد.

طبق مصوبه مجلس، دولت در سال آینده باید حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن کسب درآمد کند در حالی که خود رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی را بر اساس نفت ۵۴ دلاری در هر بشکه و متوسط قیمت فروش ۵,۷۰۰ تومانی دلار (مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال) پیشنهاد کرده بود که با افزایش حدود ۷.۱ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی منابع نفتی نیز با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل خواهد شد که خود موجب افزایش منابع می‌شود.

در بخش درآمدها که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد افزایش ۱۴.۵ درصدی در مجلس اتفاق افتاد و از حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید. در مورد انتشار اوراق تغییر چندانی ایجاد نشد و دولت برای سال جاری حدود ۵۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد که عمدتاً برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران این کار را انجام می‌دهد.

اما در بخش مصارف مهم‌ترین هزینه مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن حقوق و دستمزد خواهد بود. با توجه به بحث‌ها و مسائلی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ در مجلس مطرح شد در نهایت سقف هزینه‌های جاری از ۳۲۰ هزار میلیارد به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که رشد ۹.۹ درصدی دارد.

در مورد بودجه‌های عمرانی نیز رقم پیشنهادی دولت از ۶۲ هزار میلیارد در لایحه به ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در مجلس افزایش پیدا کرده است.

در مجموع تغییر اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه نسبت به آنچه که در مجلس مصوب می‌شود اتفاق تازه‌ای نیست که هر ساله در جریان بررسی لایحه بودجه این موضوع وجود دارد، اما آنچه که محقق می‌شود ملاک برنامه‌ریزی دولت برای انجام هزینه‌هاست و در صورتی که نتواند طبق پیش‌بینی، منابع کسب کند برای ممانعت از کسری بودجه باید در بخش هزینه‌ای کاهش داشته باشد.

جزئیات تغییرات بودجه ۱۳۹۸ در لایحه و قانون (میلیارد تومان)

انتهای پیام