سعید جلالی قدیری در گفت‌وگو با ایسنا، مهم‌ترین و بزرگترین مشکل صنعت پوشاک را قاچاق عنوان کرد و گفت: در سال گذشته مانند اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ افتاد، قاچاق طی یک دوره‌ای به دلیل بالا رفتن نرخ محدود شد اما دوباره به سرعت جایگزین شد.

وی افزود: سال ۱۳۹۱ نرخ ارز سه برابر شد و گفته می‌شد که قاچاق توجیه اقتصادی ندارد، اما با گذشت کمتر از یک سال دوباره با هجمه قاچاق مواجه شدیم و بیش از ۴۰ درصد بازار را از دست دادیم.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به این‌که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق پوشاک در سال ۱۳۹۳ بیش از سه میلیارد دلار و در حال حاضر معادل ۲.۵ میلیارد دلار است، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد قاچاق پوشاک کاهش محسوسی نداشته و افزایش نرخ ارز نمی‌تواند عامل از بین رفتن قاچاق باشد؛ چراکه بعد از مدتی تورم و نرخ‌های جدی عادی می‌شود.

قدیری در ادامه از محرز شدن قاچاق در ۱۱۰ فروشگاه تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طرح مبارزه با قاچاق در مراحل بعدی گسترش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، تولیدکنندگان پوشاک در ایران بارها خواستار برخورد با فعالیت فروشندگان پوشاک قاچاق شدند تا این‌که درنهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه امسال، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد. وی با اشاره به این‌که این طرح گام به گام است، اظهار کرد که ۲۰۰ هزار فروشگاه پوشاک در سطح ایران وجود دارد که هنوز همه آن‌ها بررسی نشدند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم‌چنین با اشاره به این‌که در طرح جدید مبارزه با قاچاق کالای قاچاق به راحتی از کالایی که قانونی وارد شده، قابل تمایز است، گفت: در این طرح پوشاک وارداتی حتماً باید کد شناسه کالا داشته باشند که این کد هنگام ثبت سفارش در سامانه ثبت شده و پشتوانه سیستمی دارد.

قدیری ادامه داد: قبلاً هر طرحی بخصوص طرح‌های شناسه کدگذاری شروع می‌شد، با معضلی به اسم کالای موجود در بازار مواجه می‌شد، اما مزیت دیگر طرح مذکور این است که طبق ماده هفت دستورالعمل اجرایی آن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهلتی تعیین کرد که اجناس موجود در انبارها تمام شود و هم‌چنین ساز و کاری ایجاد کرد که کسانی که به صورت قانونی پوشاک وارد کرده بودند ولی شناسه نگرفته بودند، نیز وضعیت خود را مشخص کنند.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک به دلیل مشکلات ارزی از خرداد ماه سال گذشته، تصریح کرد: بنابراین هر پوشاک وارداتی که در حال حاضر در سطح بازار مشاهده می‌شود پوشاک قاچاق محسوب می‌شود.

البته به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ممکن است کسانی هم از قبل پوشاک وارداتی در انبارهای خود داشته باشند که در ماده هفت دستورالعمل اجرایی دیده شده که در آن واردکنندگان باید مراحل سختی را طی کنند تا محرز شود که کالای آن‌ها قانونی وارد شده است.

مواد اولیه باید آسان و به اندازه کفایت تأمین شود

قدیری در ادامه با اشاره به این‌که در سال جدید تأمین مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعت نساجی خیلی دشوار است و این مشکل باعث افزایش قیمت مواد اولیه تولید پوشاک شده است.

وی افزود: برای مثال قیمت جهانی نخ پنبه، سه دلار است و با هزینه عوارض، حقوق گمرکی و حمل و نقل در نهایت به چهار دلار می‌رسد که به نرخ نیمایی حداکثر باید ۳۸ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد؛ اما در بازار ۵۸ هزار تومان فروخته می‌شود که باید بدانیم علت آن چیست.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به این‌که تولیدکننده پوشاک با نخی که بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته، چگونه می‌تواند با محصولات جهانی رقابت کند، تصریح کرد: روندی که دولت برای تأمین مواد اولیه در پیش گرفته روند درستی نیست. ما حتماً باید با سیستم نیما کار کنیم و اگر ارز تخصیص داده نشود، شاهد همین قیمت‌های کاذب مانند نخ پنبه در بازار هستیم.

قدیری ضمن ابراز نارضایتی نسبت به مصوبه‌ای که اواخر سال گذشته برای تأمین بازار شب عید به مناطق آزاد اجازه واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای تمام شده بدون انتقال ارز را داده بود، گفت: این در حالی است که اگر دو ماه قبل مواد اولیه صنایع تأمین شده بود دیگر مشکلی وجود نداشت. البته پوشاک در این مصوبه نیست اما سایر صنایع متضرر می‌شوند.

وی همچنین در پایان تاکید کرد که مواد اولیه باید آسان و به اندازه کفایت تأمین شود، اما حدود یک ماه است که ارز تخصیص داده شده به مواد اولیه پوشاک خیلی کم است.

انتهای پیام