به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ارتش میانمار در بیانیه ای که در وبسایت متعلق به ژنرال مین اونگ هلاینگ، فرمانده کل این ارتش انتشار یافت، اعلام کرد، این دادگاه متشکل از یک ژنرال و دو سرهنگ به تحقیق در مورد وقایع اوت ۲۰۱۷ علیه اقلیت مسلمان روهینجا در ایالت راخین در غرب میانمار خواهد پرداخت.

در این بیانیه آمده است: این دادگاه ویژه تحقیقات متشکل از اشخاص ذکر شده به منظور تحقیق درباره رخدادهای مربوطه و تایید آنها تشکیل می شود.

این دادگاه قرار است در مقابل اتهاماتی که از سوی سازمان ملل و گروه های حقوق بشری بین المللی شامل دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل در خصوص ارتکاب کشتار و تجاوز گسترده و آتش زدن روستاها از سوی نیروهای امنیتی میانمار مطرح شده،‌ پاسخگو باشد.

ماه اوت ۲۰۱۷ ارتش میانمار اعلام کرد در پاسخ به حملات شبه نظامیان روهینجا علیه نیروهای نظامی میانمار در نزدیکی مرز بنگلادش، عملیاتی را علیه اعضای این قوم به راه میاندازد.

سال گذشته میلادی یک هیات حقیقت یاب سازمان ملل اعلام کرد عملیات ارتش میانمار با "نیت نسل کشی" ترتیب داده شده و توصیه کرد که مین اونگ هلاینگ و پنج ژنرال بلندپایه دیگر متهم به "ارتکاب شدیدترین جرایم بر اساس قوانین بین المللی" شوند.

فرمانده ارتش میانمار ماه گذشته میلادی مدعی شد "تعدادی از نیروهای امنیتی این کشور ممکن است در این جرایم دست داشته باشند".

پیشتر یک دادگاه نظامی قبلی در سال ۲۰۱۷ نیروهای امنیتی میانمار را از ارتکاب هر گونه جرمی در این عملیات تبرئه کرده بود.

انتهای پیام