به گزارش ایسنا، از همین رو به عنوان مقدمه‌ای بر بررسی تحلیلی این موضوع، با سیدمحمد میرمحمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که از روزهای آغازین شکل‌گیری با مجمع همراه بوده گفت‌و گو کردیم.

سیدمحمد میرمحمدی در این گفت‌وگو با اشاره به تاریخچه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۵۸ برگزار شد، خبرگان قانون اساسی پس از چند ماه بحث و نظر و رأی‌گیری، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند، هر اصل باید به تصویب دو سوم خبرگان می‌رسید و سرانجام نسخه پایانی در ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم و تصویب شد، حضرت امام (ره) دستور دادند که قانون اساسی به تصویب ملت نیز برسد؛ بنابراین همه پرسی در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۵۸ برگزار شد و قانون اساسی با حداکثر آرا  یعنی ۵/ ۹۹ درصد به تصویب ملت نیز رسید. در تاریخ ۴/‏۲/‏‬۱۳۶۸ با فرمان امام خمینی (ره) بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و پس از برقراری همه‌پرسی و تأیید رهبری، قانون اساسی سال ۱۳۶۸ با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل مجدد تنظیم شد.

وی ادامه داد: مواردی که در نامه‌ امام خمینی (ره) برای بازنگری، ضرورت اصلاح و تغییر ذکر شد شامل ۸ مورد بود که عبارتند از ۱- رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷- راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

میرمحمدی افزود: شورای بازنگری قانون اساسی پس از بحث و بررسی در ۴۱ جلسه، آنها را تعیین تکلیف کرد. امروز آثار این تغییر و اصلاحات در ۴۸ اصل قانون اساسی دیده می‌شود.

وی گفت: از موارد مهمی که در این دوران طرح شد، غیر از شرایط و اختیارات رهبری، خود اصل بازنگری نیز بوده است که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دیده نشده بود. همچنین موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی نیز دیگر موضوعات حائز اهمیتی بود که به آنها پرداخته شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: بحث امروز ما در مورد مجمع است. سیر تأسیس و سوابق آن وقت زیادی می‌طلبد. به علت ضرورت، مصلحت، عبور از چالش‌ها و تنگناها که حل آنها از طریق عادی و احکام اولیه قابل حل نبود و با توجه به تعارضاتی که در اوایل انقلاب در مورد موضوعاتی همچون زمین شهری، قانون کار و … بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نخبگان ایجاد شده بود نظام به دنبال راه حل بود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را با شرع یا قانون اساسی مغایر تشخیص می‌داد؛ در حالی که مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را ضرورت جدی انقلاب و نظام تلقی می‌کرد و صرفه و صلاح کشور و ملت را در آن می‌دید.

این فعال سیاسی سپس خاطرنشان کرد: پیرو اختلافات و تبعات نامطلوب ناشی از آن و پس از گذشت حدود یک سال از آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/‏۷/‏۶۷‬ طی نامه‌ای به امام خمینی (ره) اعلام کرد "قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسد است که حسب احکام ثانویه باید به طور موقت اجرا شود و در واقع مربوط به احکام اسلام است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد. درباره‌ اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری احتیاج پیدا می‌شود، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع ارشاد فرمائید".

وی خاطرنشان کرد: حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۹/‏۷/‏۶۷‬ در پاسخ به این نامه اعلام کردند "آنچه که در حفظ جمهوری اسلامی دخالت دارد پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مجازند در تصویب و اجرای آن".

میرمحمدی ادامه داد: یک سال پس از این حکم حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۴/‏۱۱/‏۱۳۶۱‬ با اشاره به اختلاف نظر در مورد تشخیص ضرورت، تصویب دو سوم نمایندگان مجلس را شرط لازم برای قبول ضرورت اعلام کردند و در تاریخ ۲۲/‏۱۱/‏۱۳۶۱‬ طی پیامی فرمودند "تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی در موضوعات عرفیه - که تشخیص آن با عرف است - حجت شرعی است...، مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر، خلاف طریقه عقلا است".

وی تصریح کرد: امام ابتدا در پاسخ به نامه مورخ ۵/‏۷/‏۱۳۶۰‬ ریاست مجلس، تشخیص مصلحت را با دو سوم آرا موافق به مجلس واگذار کردند؛ سپس در تاریخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۳۶۶‬ رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نخست وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی طی نامه‌ای به حضرت امام (ره) با اشاره به روند قانونگذاری در کشور اعلام کردند، در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. در این نامه آمده است" اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون مواردی متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده است سرعت عمل مطلوب می‌باشد".

میرمحمدی گفت: حضرت امام (ره) طی نامه مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۶۶‬ در پاسخ به این نامه اعلام کردند "برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانونا توافقی حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل می‌گردد".

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از تاسیس و استقرار مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردرگمی‌ها و بلاتکلیفی ناشی از تعارضات این دو نهاد سیاسی برطرف شد، اما نهاد تشخیص مصلحت نظام به دلیل نداشتن جایگاه قانونی با انتقادات و مخالفت‌هایی روبرو بود.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۴/‏۲/‏۶۸‬ حضرت امام (ره) طی حکمی در مورد تدوین متمم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد به عنوان یکی از موضوعات ضروری برای بحث و بررسی شورای بازنگری قانون اساسی مورد تاکید قرار دادند؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب یک نهاد سیاسی دارای شخصیت حقوقی تعریف شده موجودیت رسمی و قانونی پیدا کرد.

این فعال سیاسی گفت: گرچه امام در تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۶۶‬ با ترکیب خاصی از اشخاص حقیقی و حقوقی و با رعایت احتیاط، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کنند؛ لیکن به علت قانونگذاری در بعضی حوزه‌ها در سال ۱۳۶۷ مجمع را محدود می‌کنند و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رئیس جمهور ادامه می‌یابد.

وی ابراز عقیده کرد: امام در این دو نامه که از آن یاد کردم و در بیانات مهم و حتی دستور بازنگری قانون اساسی، تشخیص مصلحت را به عهده شورای نگهبان می‌دانست؛ ولی شورای نگهبان زیر بار نرفت لذا آن مجمع را تأسیس کردند و مصوبات مهمی چون قانون کار، اراضی شهری، تعزیرات حکومتی، مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات پول و ارز و قاچاق و موارد مختلف و حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در سابقه کاری مجمع قرار گرفت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در سال‌های ۶۶ و ۶۷ تا سال ۷۲ دبیرخانه این مجمع زیر نظر دفتر رئیس جمهور که اینجانب ریاست آن را بر عهده داشتم و با نیروی انسانی مختصر و چابک اداره می‌شد و سپس تا انتهای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دفتر ریاست جمهوری قرار داشت.

وی اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی دیده شد و در فصول هشتم، وظایف رهبری در اصول ۱۱۱ و ۱۱۲ و بعضاً در فصول دیگر به آن اشاره شد.

میرمحمدی با بیان اینکه قانون اساسی ۱۴ فصل دارد و وظایف و حقوق قوای سه گانه که زیر نظر رهبری هستند در این فصول ۱۴ گانه دیده شده است، گفت: قوه مقننه در فصل ششم، قوه مجریه در فصل نهم، قوه قضائیه در فصل یازدهم، رهبری و شورای رهبری در فصل هشتم دیده شدهاند؛ همان مشروعیتی که قانون اساسی به قوه مقننه در فصل ششم داده به قوه مجریه در فصل نهم و به قوه قضائیه در فصل یازدهم داده است، در فصل هشتم نیز جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشروعیت آن را پیش بینی کرده است؛ بنابراین هیچ قوه‌ای نمی‌تواند خود را نسبت به قوه دیگر قانونی‌تر بداند. حتی این حرف هم درست است که امام فرمودند نباید قوه‌ای کنار قوه‌ای دیگر باشد؛ بنابراین ما سه قوه حاکم داریم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه " اتهام ایجاد بن بست توسط مجمع، ناروا است" گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بازوی رهبری در امر سیاستگذاری کلی و مشاور رهبری در سیاستگذاری و حل معضلات برای بن بست شکنی است و در زنجیره‌ حکومتی جمهوری اسلامی ایران که به طور مدون و نظام مند در قانون اساسی آمده تعبیه شده است و اتهام ایجاد بن بست به مجمع ناروا است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به استقلال، وظایف مجمع و هیات‌ عالی نظارت، یادآور شد: وظیفه مجمع و نظارت بر سیاستگذاری کلی دو وظیفه مستقل‌اند؛ اولی به عنوان بازوی مشورتی رهبری در سیاست گذاری کلی است و دومی به علت اهمیت سیاست‌های کلی، نظارت آن به هیأت عالی نظارت تفویض شده است.

میرمحمدی ادامه داد: در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری می‌تواند بخشی از وظایف خود را تنفیذ نماید. وظیفه نظارتی که توسط رهبری تنفیذ شده است در ابتدا بر عهده خود مجمع بود و در دوره جدید به عهده منتخبی از برگزیدگان به عنوان هیأت عالی نظارت قرار گرفته است.

وی افزود: نظر به اینکه فعالیت مجمع بر اساس آئین‌نامه قدیم است، اما موضوع تنفیذ نظارت به هیأت عالی نظارت یک موضوع جدید است؛ شاید ابهاماتی در نقش و وظایف مجمع و هیأت عالی نظارت بر همین تعیین تکلیف نشدن، ایجاد شده باشد که باید زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود و آئین نامه جدید نوشته شود، گرچه طی چند سال گذشته نیز با اصلاحاتی در آئین نامه روند سیاستگذاری بازنگری و در اتقان و سرعت آن اضافه گردید؛ مع‌ذلک نیازمند بازنگری است. طبیعی است به منظور چابکی و اثربخشی نظارت بر سیاست‌های کلی باید این نظارت بیشتر راهبردی بوده و در عمل با تقویت، ارتقا ساختار و وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های نظارتی قوای سه‌گانه از آن طریق پیگیری شود.

انتهای پیام