عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه کلیات طرح سپرده ارزی را به تصویب رساند که براساس این طرح مردم می‌توانند سپرده‌های ارزی خود را همانند سپرده ریالی در بانک سپرده‌گذاری کنند و اگر بانک سپرده آنها را پس نداد خیانت در امانت محسوب می‌شود و قوانین آن از سپرده ریالی هم سختگیرانه خواهد بود.

وی ادامه داد: طبق این طرح بانک مرکزی اصل و سود سپرده را تضمین می‌کند و فرد هر وقت اراده می‌کند می‌تواند سپرده خود را پس بگیرد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «طبق روایت‌های مختلف از ۱۴ میلیارد دلار تا ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در اختیار مردم است» اظهار کرد: اگر این میزان ارز وارد گردونه اقتصاد کشور شود خیلی از مشکلات تولید حل خواهد شد. متاسفانه ما تاکنون مقررات خوبی در این باره نداشتیم که مردم اطمینان داشته باشند که می‌توانند دلار و یوروی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و هر موقع که خواستند می‌توانند آن را پس بگیرند. در واقع تاکنون نه قانون بلکه تنها دستورالعمل‌هایی در این رابطه وجود داشته و از سویی برخی بانک‌ها دلار و یوروی مردم را گرفتند و به آنها ریال پس دادند و همین باعث شده اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری ارزی از بین برود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «در صورت تصویب طرح سپرده ارزی اطمینان عمومی در این زمینه ایجاد خواهد شد»، گفت: ممکن است بانکی ظرفیت گرفتن سپرده را نداشته باشد ما هم هیچ بانکی را مکلف به این کار نمی‌کنیم. بلکه می‌گوییم هر بانکی سپرده را گرفت باید به این قانون عمل کند. اگر برای بانک مشکلی پیش آید بانک مرکزی باید تضمین کند و اگر سپرده را پس ندادند در حکم خیانت در امانت محسوب می‌شود و سود آن هم سرجایش است.

یوسفیان ملا اضافه کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح کسانی که نیاز به وام ارزی دارند دیگر محدود به صندوق توسعه ملی نخواهند بود که پروسه زمانی طولانی طی کنند بلکه می‌توانند از بانک‌ها این وام را دریافت کنند و بانک‌ها هم می‌توانند عقود اسلامی را روی آن پیاده کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هر عقل سالمی اگر ببیند ارز او را نگهداری می‌کند و به آن سود هم می‌دهد ارز خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و البته ما هم اطمینان می‌دهیم که سود آن تضمین شود و تضمین آن از سپرده ریالی بیشتر خواهد بود.

به گفته یوسفیان ملا این طرح در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی تصویب شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

انتهای پیام