به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح امروز(دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

به موجب این مصوبه همچنین ارتکاب کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند، از قبیل تاخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص، تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات، دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه های مزبور جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

طبق مصوبه مجلس همچنین دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مامورین نیروی انتظامی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا سایر مقامات اجرایی باشد، از قبیل خودداری از ممهور کردن برگه تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای و توصیه به انتخابات یا عدم انتخابات و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رای به رای دهنده جرم محسوب می شود.

براین اساس همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رای، افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی، اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی، اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی، انتقال یا جابه جایی صندوث اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانونی و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسحله در امر انتخابات جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

نمایندگان در تبصره یک این ماده مقرر کردند چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود، چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از 31 تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می شود.

طبق تبصره ۲ این ماده چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

در قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15  سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه پنج محسوب می شود.

انتهای پیام