به گزارش ایسنا، دولت در ابتدای سال جاری با نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت، اما رفته‌رفته این ارز تنها به کالاهای اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی افت قیمت کالاهای اساسی را رقم بزند، اما بررسی‌های پایش نشان از آن دارد که قیمت کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی افتی نداشته است، اما در این میان برای واردات موز در حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و جای سوال دارد که این ارز توسط چه افرادی دریافت شده است؟ زیرا دریافت این میزان ارز برای واردات موز به‌طور حتم با رانت همراه بوده است. از سوی دیگر جای سوال دارد که قرار بر آن بوده که این موزهای ۴۲۰۰ تومانی چگونه در بازار عرضه شود؟ در مجموع می‌توان مدعی شد که دونرخی همواره با رانت همراه است.
در روزهای گذشته عبدالناصر همتی- رئیس‌کل بانک مرکزی - نسبت به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان داد و این موضوع را همراه با رانت و بدون خروجی مناسب برای عموم مردم دانست، وی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده نزدیک با روش خاص و برنامه‌ریزی‌شده خبر داد، زیرا ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نامحسوسی بوده که به دست مصرف‌کننده و عموم مردم نرسیده است.
ماجرای تکراری ممنوعیت واردات خودرو
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ممنوعیت واردات خودرو و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودرو در هفته گذشته سخن به میان آمد، در این برنامه پای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به میان آمد، زیرا در سال گذشته این پیرمرد صنعت دستور ممنوعیت ثبت سفارش خودرو داد که این تصمیم وی باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شد و از سوی دیگر برخی افراد و خانواده‌ها که دستی بر واردات خودرو داشتند، توانستند خودرو به کشور وارد و از گمرکات ترخیص کنند.
در سال جاری برای جلوگیری از رانت و بررسی فرآیند واردات خودرو با ارز دولتی جلوی ترخیص خودرو گرفته شد که این موضوع کاملاً مناسب و قابل‌قبول بوده است، اما جای سوال دارد که چرا با وجود گذشت ۹ ماه از ممنوعیت واردات هیچ خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است؟ در این برنامه اعلام شد که بهتر است هر چه زودتر خودروها ترخیص و برای کاهش قیمت به بازار وارد شوند.
به گزارش ایسنا، این مسائل در حالی مطرح می‌شود که هیئت دولت بیش از ۶۰ روز پیش در زمینه ترخیص خودروهای خاک خورده در گمرکات مصوبه‌ای قانونی را تصویب کرد، اما بدنه دولت در اجرای آن هیچ‌گونه قدمی بر نداشته است و از سوی دیگر حجم قابل‌توجهی از این خودروها از گذشته پیش‌فروش شده و صاحبان آن‌ها مبلغ خودرو را در ابتدای سال پرداخته‌اند.
پزشکان پردرآمد به دنبال افزایش حقوق نباشند
در انتهای هر سال عموماً کارمندان، کارگران و پزشکان در انتظار اخبار افزایش حقوق و دستمزد هستند که در دو سه سال اخیر برای آنکه زیرمیزی برخی پزشکان جمع شود افزایش حقوق بخشی از پزشکان به میزان ۲ تا ۳ برابر نهایی شد، اما این موضوع عاملی نشد تا زیرمیزی پزشکان جمع شود و از سوی دیگر ورشکستگی حجم قابل‌توجهی از بیمه‌ها را به همراه داشت و درگیری‌هایی را در بدنه دولت ایجاد کرد. حال با وجود تمام این مسائل نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که چرا افزایش دستمزد برای پزشکان انجام نمی‌شود.
در این رابطه تأکید می‌شود که افزایش دستمزد در صنف پزشکان و کارمندان بیمارستانی باید به‌گونه‌ای انجام شود که بیشترین حجم افزایش دستمزد برای رده‌های پایین کادر پزشکی انجام شود تا آن‌ها از خط فقر فاصله بگیرند.
انتقاد به چرخه طرح افزایش دستمزد پزشکان از آن لحاظ مطرح است که نظارت، مالیات و نصب دستگاه‌های کارت‌خوان در مطب پزشکان صورت نگرفته و نمی‌گیرد و باید این چرخه معیوب تغییر کند.
چرا دولت با دفاع از حق ۳ میلیون نفر مخالف است؟
هر ساله با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه موضوع افزایش حقوق به میان می‌آید که در سال جاری مجلس پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت را کنار گذاشته و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به همراه افزایش ۱۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده که این پیشنهاد با نگاه افزایش حقوق عادلانه از سوی مجلس مطرح شده است. این موضوع در روزهای گذشته درگیری بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس را به همراه داشته است و حال جای سوال دارد که چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه با این قانون مشکل دارد و به دنبال عدم اجرای آن است؟
بر اساس بررسی‌های پایش این تصمیم مجلس، ضریب جینی را کاهش داده و به نظر می‌رسد افزایش حقوق باید به‌صورت پلکانی باشد تا دریافتی کمترین میزان حقوق بیشترین میزان پوشش افزایش قیمت و هزینه‌ها را داشته باشد.
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه ۳۰ هزار نفر در محدوده درآمد ۸.۵ میلیون تومانی و بیش از ۳ میلیون نفر کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دارند که با این پیشنهاد مجلس می‌توان از حق و حقوق بیش از ۳ میلیون نفر دفاع کرد.
حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۹۸ چقدر است؟
در چند سال اخیر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی به سال آینده موکول می‌شود و این موضوع ایراد بزرگی به شورای عالی کار است.
از سوی دیگر با وجود آنکه هزینه خانوارهای روستایی به‌طور میانگین یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و هزینه میانگین خانوار شهری بیش از ۲ میلیون تومان است، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی در کل کشور به یک میزان تعیین می‌شود که این موضوع دو افت عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان‌ها و روستاها را در کنار عدم پوشش هزینه‌های کارگران و کارمندان شهری به همراه دارد.
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بیشترین حجم بیکاری در روستاهای کم برخوردارتر همچون چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده و تعلل شورای عالی کار در زمینه تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد و تأکید به مفاد قانونی در این مسیر مزید بر علت شده است.
انتهای پیام
نظرات