به‌گزارش ایسنا، دولت، در قالب بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ آورده است: "وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور، مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال، از حساب مذکور در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. "

میزان عوارض دریافتی در قبوض آب از این محل، در سال ۱۳۹۷، معادل ۱۵۰ ریال بود و سقف وجوه دریافتی از این محل، برای آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری، در سال جاری به میزان ۷۵۰ میلیارد ریال است که قطعاً این مساله در توسعه آب‌رسانی به روستاها می‌تواند مؤثر باشد.

طی سال گذشته، ۱۵۸۳ روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۱۷۳ هزار نفر، از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شده‌اند. برای آینده نیز بر اساس گفته‌های مسعود خشایی - معاون شرکت آب و فاضلاب کشور -، با توجه به افزایش میزان درآمد برای آب‌رسانی شرب روستاها و عشایر، می‌توان امید داشت وضعیت آب‌رسانی بهبود یابد.

فروش چهار میلیارد مترمکعب آب در ایران

وی با تاکید بر این‌که چهار میلیارد مترمکعب آب در ایران به فروش می‌رسد، اظهار کرد: مقرر شده ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب شرب، روی قبوض از مشترکان دریافت شود که عددی حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که تاکنون این عدد ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

وی، با تاکید بر این‌که در این درآمد برای آب‌رسانی روستاها و عشایر، بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم توزیع خواهد شد، تصریح کرد: این مبلغ در ۳۱ استان، توزیع و برای هر استان مبلغی در نظر گرفته می‌شود که امیدواریم بتوانیم اقدامات مفیدی در این راستا انجام دهیم.

رضا اردکانیان - وزیر نیرو - نیز به‌تازگی اعلام کرد که در سال آینده با اذن مقام معظم رهبری برای سرعت دادن به اجرای طرح‌های آب‌رسانی روستایی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهیم کرد.

به‌نظر می‌رسد که عزم مسؤولان برای سیراب شدن تمام روستاهای ایران عزم شده است و پیش‌بینی می‌شود که زمان بسیاری تا تحقق این اتفاق مهم باقی نمانده باشد.

انتهای پیام