به گزارش ایسنا، عنوان طرح "دولت الکترونیک" و تحولاتی که می‌تواند به وجود بیاورد، آنقدر بزرگ و گسترده است که ممکن است این تصور ایجاد شود که چنین طرح عظیمی لابد نیازمند صرف هزینه‌های گزاف برای ایجاد زیرساخت‌ها یا شبکه‌های مختلف است؛ علی‌رغم این تصور اما یک اقتصاددان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقد است که «اجرای طرح "دولت الکترونیک" با همه مزایایش اصلاً اتفاق هزینه‌بری نخواهد بود، فقط کافیست دستگاه‌های مختلف از این حالت جزیره‌ای که هر دستگاهی برای خودش یک سامانه درست کرده، خارج شوند این در حالی است که در حال حاضر دستگاه‌های مختلف هیچ هماهنگی با هم ندارند».

اسفندیار جهانگرد - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مزایای طرح الکترونیکی‌سازی خدمات دولتی اظهار کرد: ایجاد شفافیت اصلی‌ترین کارکرد دولت الکترونیکی است که بر اساس آن همه چیز به‌صورت واضح و مشخص در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

واقعیت این است که الکترونیکی‌سازی خدمات در هر سطحی باعث می‌شود علاوه بر اطلاعات موردنیاز ارباب‌رجوع اطلاعات دیگری از جمله سازوکار قانونی فعالیت‌ها هم در دسترس عموم مردم و ناظران قانونی قرار بگیرد؛ این یعنی جلوگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی.

جهانگرد در این باره با تاکید بر تأثیر ایجاد دولت الکترونیکی بر جلوگیری از ایجاد رانت در فضاهای اداری گفت که «پیش بردن کار دولت الکترونیک نیاز به داشتن یک متولی دارد تا بتواند با پیگیری امور این مهم را به سرانجام برساند».

با این حال، نگرانی عمده در بحث الکترونیکی‌سازی خدمات بحث "بیکاری" است. بر اساس آخرین آمارها، تعداد کارمندان در ایران چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند که در ماه چیزی حدود ٦ هزار و ٨٨٤ میلیارد تومان بابت حقوق دریافت می‌کنند.

جدای از حجم بالای منابعی که صرف این تعداد از پرسنل دولتی می‌شود، این تعداد اساساً بازدهی مثبت اقتصادی هم ندارند. واقعیتی است که برخی کارمندان در ادارات صرفاً به ماشین مهرزنی تبدیل شده‌اند. کاری که به راحتی می‌تواند توسط سامانه‌های الکترونیک انجام شود. اما اگر این اتفاق بیافتد با کارکنانی که دیگر کاری برای انجام دادن یا بهانه‌ای برای غر زدن بر سر ارباب‌رجوع ندارند، چه کنیم؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید که «اساسا اشتغالزا یا اشتغال‌زدا بودن دولت الکترونیکی به ساختار دولت بستگی دارد؛ اگر نیروی کاری که دولت در اختیار دارد، نیروی کار ماهر و مولدی باشد، به راحتی در دیگر بخش‌های اقتصادی جذب می‌شوند اما اگر اینگونه نباشد چاره دیگری وجود ندارد».

این اقتصاددان در نهایت با تاکید بر این‌که زیرساخت‌های دولت الکترونیک در کشور فراهم است و فقط نیاز به ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را به عنوان دو نهاد دولتی مناسب برای پیشبرد دولت الکترونیکی معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح روز چهارم دی‌ماه در هنگام لایحه بودجه دولتش برای سال آینده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت خود را مقوله فساد و رانت اظهار کرد و برای آن راهکاری به سادگی دولت الکترونیک را مطرح کرد.

انتهای پیام