به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاخص رشد فعالیت بخش خصوصی که توسط این کنفدراسیون اندازه‌گیری و اعلام می‌شود از صفر درصد در ماه ژانویه به منفی سه درصد در ماه فوریه کاهش پیدا کرده است که پایین‌ترین سطح از آوریل سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد شرایط نامطمئن فعلی، عرصه را برای فعالان بخش خصوصی انگلیس تنگ کرده است و تصمیم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا پس از ۴۰ سال، کسب و کارها را از رونق انداخته است. دولت ترزا می، نخست وزیر این کشور هنوز نتوانسته است موافقت پارلمان برای نحوه خروج از اتحادیه اروپا را جلب کند و به دنبال این اتفاق، احتمال خروج بدون توافق تقویت شده است.

بانک مرکزی انگلیس پیش تر نرخ رشد انگلیس در سه ماهه نخست سال را ۰.۲ درصد پیش بینی کرده بود که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود. این در حالی است که شرکای تجاری انگلیس در اتحادیه اروپا نیز دچار مشکل مشابهی هستند تا جایی که رشد اقتصادی آلمان صفر و ایتالیا منفی شده است.

در بیانیه این بانک آمده است: رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۸ کند شد و احتمالاً امسال این رشد از سال گذشته هم ضعیف‌تر خواهد بود. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی انگلیس را برای سال جاری با کاهشی قابل توجه در مقایسه با پیش بینی قبلی از ۱.۷ درصد به ۱.۲ درصد تقلیل داده است.

نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی، جنگ تجاری بین چین و آمریکا و کاهش تولیدات صنعتی آلمان و فرانسه از جمله دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی انگلیس عنوان شده است.

انتهای پیام