به گزارش ایسنا، در حالی که بسته شدن سایت واردات تلفن همراه مسافری موجب افزایش قیمت این کالا شده بود، این موضوع در روزهای اخیر توسط برخی از مسؤولان رد شد. البته لزوم دریافت کارت ملی برای ارائه‌ی خدمات که پیش از این هم به آن اشاره شده بود، ادامه داشته و بدین ترتیب تمامی واحدهای صنفی خرید و فروش و تعمیر تلفن همراه «موظف هستند برای ارائه خدمات، کارت ملی دریافت کنند و این الزام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در نظر گرفته شده است.»

با وجود این، اخباری که این روزها از استان‌ها منتشر شد، حکایت از بروز مشکلاتی در بازار موبایل داشت. از طرفی برخی از مغازه‌داران مدعی بودند به دلیل اجرای طرح رجیستری، شرکت‌ها نمی‌توانند گوشی وارد کنند و گوشی رجیستر شده برای فروش وجود ندارد و از طرف دیگر، به ادعای برخی از فعالان این صنف، سایت رجیستری به مدت چند روز تعطیل بوده که موجب شده گوشی‌ها نتوانند رجیستر شوند و حتی گوشی‌هایی که فروخته شده نیز بدون رجیستری هستند و موقع اتمام مهلت قانونی، مردم آن‌ها را پس می‌آورند.

همان‌طور که فعالان بازار می‌گویند، با توجه به وضعیت بازار ارز و تعلق نگرفتن ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، واردات رسمی و ورود تلفن همراه از طریق این شرکت‌ها تقریباً ناممکن شده است از طرفی با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های قاچاق نمی‌تواند وارد شود بنابراین بازار را با کمبود و افزایش‌های قیمت نامتعارف برای تلفن‌های همراه ثبت شده مواجه کرد.

اما فعال‌سازی شبکه برای گوشی‌های مسافری در سامانه همتا در ابتدا بدون محدودیت تعداد تلفن همراه، صورت می‌گرفت که در مرحله بعد با ایجاد محدودیت تعداد پنج عدد تلفن همراه برای هر فرد ایجاد شد و سپس این میزان به تعداد یک تلفن همراه برای هر کد ملی کاهش یافت و اعلام شد که از هفته‌ی گذشته بدون اطلاع بسته شده و این موضوع بازار را ملتهب کرد و باعث افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی شده است. البته در نهایت اعلام شد پس از اعتراضات صنف موبایل‌فروش، سامانه مسافری گمرک برای ثبت تلفن‌های همراه باز شده است.

در این راستا، همچنین محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در صفحه توئیتر خود عنوان کرد: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.

با این حال برخی از کارشناسان معتقدند، واردات گوشی تلفن همراه با دریافت کارت ملی، از ابتدا اشتباه بوده و موجب شد راه واردات گوشی‌های قاچاق به شکلی دیگر باز شود؛ بدین‌ترتیب که گوشی‌هایی که به اسم مسافری وارد کشور شدند، تنها به مسافران اختصاص نداشتند و برخی از سودجویان با استفاده از کارت ملی افراد به هنگام خرید گوشی، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی خود کردند. اما قطع ناگهانی این روند هم موجب ایجاد مشکلاتی شده که اکنون خود را نشان داده و موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است.

انتهای پیام