به گزارش ایسنا به نقل از نیوز، در ماه فوریه در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو روند نزولی تولید مشاهده می‌شود که ادامه این رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۹، موجب نگرانی شده است.

کمیسیون اروپا انتقادات خود را از سیاست‌های این دولت تکرار کرد و اعلام کرد: کشور ایتالیا وابسته به صادرات است و در حال حاضر صادرات روند کاهشی دارد و مشکلات اقتصادی ایتالیا با هزینه برآورده شدن وعده‌های انتخاباتی ترکیب شده است.

به این ترتیب رکود اقتصاد ایتالیا در سال جاری ادامه خواهد داشت و نرخ بیکاری دو رقمی و بدهی‌های بزرگ آن نیز مانند گذشته خواهد بود.

برخی اقتصاددانان، رشد ۰.۱ درصدی سه ماهه و کارشناسان دیگر نیز خطر کاهش بیشتری را پیش‌بینی کرده‌اند.

جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا این هشدارها را نپذیرفت بلکه اعلام کرد این کشور با رشد اقتصادی همراه خواهد بود.

کمیسیون اروپا که همچنان با کشور ایتالیا در برنامه بودجه مخالف است اعلام کرد که این اقدامات موجب بروز مشکلات بسیاری در سراسر مرزهای این کشور خواهد شد.

برونو لی مایر، وزیر دارایی فرانسه گفت: تأثیر رکود اقتصادی ایتالیا بسیار فراتر از این میزان خواهد بود.

بر اساس گزارش منتشر شده Istat مشخص شد اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۱۸، ۰.۹ درصد افزایش یافته که البته نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد کاهش داشته است. البته میزان بدهی دولت نیز افزایش یافته است.

با وجود تمامی این موارد، تولید ناخالص ایتالیا در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

وینچنزو لانگو، تحلیلگر بازارهای IG در میلان گفت: این چشم انداز نامطمئن است و شرکت‌های ایتالیایی به این موضوع آگاه هستند و خطرات مرتبط با آن به لحاظ داخلی و بین‌المللی تحت سیاست‌های نامشخص زیر چشم سرمایه‌گذاران است.

انتهای پیام