صدیقه عموزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه خروج از کشور نیازمند آزادسازی مدارک تحصیلی است گفت: سوالی که در این‌جا باید از مسئولین امر پرسید این است که با کدام وجدان و قانونی با جوانان این سرزمین اینگونه برخورد می‌شود که از یک طرف به خاطر سهم‌ها و سهمیه‌ها و عدم احساس نیاز به علوم انسانی و پایه، سرنوشت هزاران جوان تحصیل‌کرده و نخبه را به بن بست رسانده‌اید، از طرف دیگر با دریافت هزینه‌های گزاف راه خروج تحصیل‌کرده‌هایی که عمر خود را جهت کسب علم و نه مال‌اندوزی سپری کرده‌اند را مسدود نموده‌اید؟

عموزاده با اشاره به اینکه موج خروج نیروهای تحصیل‌کرده به یک معضل بزرگ تبدیل شده گفت: این امر ظاهراً برای مسئولان هنوز به یک دغدغه و مسأله تبدیل نشده و همچنان در امر اشتغال و بکارگیری این متخصصین، سهمیه‌ها و سهم‌ها ارجحیت دارند؛ آن‌هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع محیطی در کشور وجود دارد. به همین دلیل جمع کثیری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره دکتری غیرپزشکی (اعم از رشته‌های علوم پایه و انسانی، کشاورزی و مهندسی و…) از یکسال گذشته تصمیم گرفتند بار دیگر با مشورت و رویکرد علمی به مسائل کشور و معضل بیکاری این قشر متخصص، راهکارهای خود جهت برون‌رفت از این وضعیت را بارها به‌صورت کتبی و حضور به گوش مسئولان برسانند.

وی افزود: دانش‌آموختگان دکتری بعد از گذر از دهه سوم زندگی به جایی رسیده‌اند که به دلیل معضل بیکاری فارغ التحصیلان و پیامدهای بی‌شمار آن، که هم گریبان‌گیر تحصیل‌کرده‌ها شده و هم گریبان‌گیر مدیریت کشور، به ناچار تن به مهاجرت دهند. اما در همین مسیر هم راه هموار نیست. خروج از کشور نیازمند آزادسازی مدرک تحصیلی است که برای کسب آن عمر مفید هریک از دانش‌آموختگان سپری شده و این مدرک حاصل تلاش و پیکار آنان در مسیر تحصیل بوده است.

افسانه خیری یکی دیگر از نمایندگان پویش اشتغال دانشجویان دکتری غیر پزشکی نیزضمن تایید این سخنان با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط این پویش درباره سهولت آزادسازی مدارک گفت: به همین منظور پویش اشتغال دکتری غیرپزشکی با ۳۵۰۰ عضو، در کنار پیگیری هدف اصلی خود که همان اشتغال تحصیل کردگان دکتری می‌باشد؛ جهت روشن‌سازی اینکه آیا جوانان تحصیل کرده ایرانی با این رویکرد مدیریتی در بخش آزادسازی مدارک تحصیلی موافق هستند یا خیر، نظرسنجی از دانشجویان و دانش‌آموختگان دکتری غیرپزشکی انجام داده است تا بر همگان مشخص شود که جوان ایرانی موافق خروج از کشور نیست اما با شرایطی که بدنه مدیریتی برای ما بوجود آورده است راهی جز رفتن و خدمت در جایی دیگر پیش روی ما نیست و این راه هم به دلیل عدم آزادسازی مدارک تحصیلی بسته‌است.

این دانشجوی دکتری درباره نتایج این نظرسنجی گفت: در نظرسنجی مذکور ۴۵ درصد از شرکت کنندگان گزینه‌ی "مخالف با خروج از کشور هستم اما به دلیل مشکلات بیکاری موافق تسهیل شرایط آزادسازی مدارک تحصیلی می‌باشم" را انتخاب کرده‌اند. ۳۰ درصد از شرکت کنندگان به گزینه *"موافق خروج از کشور به عنوان یک راهکار برای حل مشکلات بیکاری و تسهیل شرایط آزادسازی مدارک" رأی داده‌اند و ۲۵ درصد شرکت از کنندگان نیز گزینه‌ی "مخالفت با خروج از کشور و مخالفت با آزادسازی مدارک" را انتخاب کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان نتیجه گرفت ۷۵ درصد از تحصیل‌کردگان تقاضای تسهیل شرایط آزادسازی مدارک تحصیلی خود را دارند که در شرایط کنونی کشور تقاضایی بس منطقی است و حداقل جبرانی است که مسئولان می‌توانند در قبال صدمه‌ای که با بی تدبیری بر پیکره‌ سرنوشت جوانان تحصیل‌کرده وارد نموده‌اند، انجام دهند.

انتهای پیام