به گزارش ایسنا، بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی در ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک، نخستین بار مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که "با پیگیری‌های انجام شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی سه قوه، فرایند ترخیص بیش از ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرکات از هفته آینده آغاز خواهد شد".

این پیام اینستاگرامی کوتاه سرآغازی شد برای رسانه‌ای شدن جدال معروفی که حالا خود به اصطلاحی با عنوان "۱۳ هزار خودرو" معروف شده است؛ این ۱۳ هزار خودرو از زمانی که آزادسازی آنها مطرح شد تا امروز (دهم اسفند) بارها قرار بود طی مصوباتی آزاد شوند اما هربار هم در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتاد تا جایی که این خودروها هنوز هم بلاتکلیف مانده‌اند.

قاچاقی از نوع ثبت‌نام!

داستان خودروهای توقیف شده در گمرک از آن شبی آغاز شد که عده‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت شبانه دست به کار شدند؛ سامانه ثبت سفارش را باز کردند و چند هزار خودرو را به صورت غیرقانونی ثبت سفارش کردند.

در سوی دیگر، نمایندگی‌های واردات خودرو هم اقدام به پیش‌فروش خودروهای خود به مشتریان کردند. این مساله دولت را در یک تنگنای عجیب قرار داد؛ تنگنایی که یک سر آن مردمی هستند که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند و پولش را داده‌اند و سر دیگر آن ثبت سفارش غیرقانونی همان خودروهای ثبت سفارش شده است.

برای برون رفت از این شرایط، هیأت وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که در شانزدهم دی‌ماه امسال به گمرک ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (۱۶ دی) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

بانک مرکزی هم از خودروهای وارداتی خوشش نمی‌آید

این بند از مصوبه هیأت وزیران مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ همتی با ترخیص خودروهای وارداتی که تنها دارای قبض انبار باشند مخالفت کرد و گفت که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ مردادماه به بعد را نخواهد داد.

در مصوبه قبلی خودرو، مبنای ترخیص خودروهای وارد شده بدون انتقال ارز، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه بود که بر اساس آنچه به ایسنا اعلام شد، با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ اعلام شد.

مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز، ۲۷ دی در "روزنامه رسمی" منتشر شد که طبق قانون، ۱۵ روز پس از انتشار آن یعنی سیزدهم بهمن‌ماه باید اجرایی می‌شد. با این حال مخالفت‌هایی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت باعث شد روز اجرای این مصوبه و شروع ترخیص خودروها دیگر ۱۳ بهمن ماه نباشد

استدلال همتی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد؛ در حالی که بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است. مخالفتی که البته با اصلاح مصوبه قبلی و اعلام دستورالعمل جدید اجرایی برای ترخیص خودروها برطرف شد.

دستورالعمل ترخیص خودروها آماده است

سرانجام در نهم بهمن‌ماه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسید و ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

در دستورالعمل جدید وضعیت خودروهایی که تا پیش از تاریخ مردادماه ۹۷ دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف شده و مشخص شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند. این دستورالعمل تا حدودی دغدغه‌های بانک مرکزی را هم پاسخ گفت، چراکه تاریخ مصوبه را به چند ماه قبل یعنی زمانی که خودروها ثبت سفارش بودند بازگرداند و این باعث شد خودروهایی که بعداً و بعضاً حتی به صورت قاچاق وارد شده بود از دستورالعمل ترخیص مستثنی شوند.

۲۰۰۰ هزار خودرو پرونده قضائی دارند!

با این حال پیش از این مهدی میر اشرفی در آخرین اظهارات خود در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت خودروهای دپو شده گفته بود با مصوبه هیئت وزیران که اجرایی شدن آن منوط به ایجاد ساز و کار جدید اجرایی و بازنگری در تاریخ ورود خودروها از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت است، می‌توانیم شاهد باشیم که مشکلات عمده در این بخش برطرف می‌شود.

رئیس کل گمرک اما اعلام کرده بود که "از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی در حال رسیدگی هستند و تا زمانی که این پرونده‌ها مختومه نشوند، این تعداد خودرو از مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص خودروها مستثنی خواهند شد".

اینجا دیگر نوار اظهارات و مصوبات درباره ترخیص خودروهای وارداتی قطع می‌شود تا غائله ترخیص خودروهای وارداتی به دوازدهمین ماه سال کشیده شود.

با اینکه در اخبار مربوط به ترخیص خودروهای وارداتی نام "گمرک" بیشتر از هر نام دیگری شنیده می‌شود اما واقعیت این است که این نهاد صرفاً مجری دستورات سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مافوق خود است و در واقع تکلیف خودروها باید در جاهای دیگری مشخص شود.

با این حال و بر اساس آخرین اظهار نظر رئیس کل گمرک درباره ورود قوه قضائیه به پرونده خودروهای وارداتی به نظر می‌رسد آن چیزی که باعث طولانی شدن روند ترخیص خودروهای گمرکی بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ترخیص آنها شده است مسائل حقوقی و قانونی باشد، چراکه یک خودرو به تنهایی نمی‌تواند پرونده قضائی داشته باشد بلکه احتمالاً برای اشخاصی حقیقی یا حقوقی در این ارتباط پرونده باز شده است.

انتهای پیام