به گزارش ایسنا، در لایحه جامع انتخابات نوآوری‌هایی از قبیل تغییر ترکیب اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات، تاکید بر برگزاری الکترونیکی انتخابات، نقش دادن به احزاب و تشکل‌های مدنی در فرایند اجرای انتخابات، سهم زنان در لیست‌های انتخاباتی، شرایط لیست دادن تشکل‌های سیاسی و احزاب و جبهه‌ها، شرایط انتخاب کنندگان و داوطلبان، شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان، جرایم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن و افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیده شده است.
در بخش اول گزارش، ترکیب هیأت‌های اجرایی و نظارت و همچنین ساز و کار اجرای انتخابات الکترونیکی را مرور کردیم. در این گزارش نیز مواردی از جمله شرایط رأی دهندگان و داوطلبان، احزاب، تشکل‌های سیاسی و جبهه‌ها و زمان برگزاری انتخابات را بررسی می‌کنیم.
پررنگ شدن نقش احزاب، جبهه‌ها و بانوان در انتخابات
در قوانین انتخاباتی گذشته هیچ اشاره‌ای به شروط برای ارائه لیست انتخاباتی نشده و این مساله مغفول مانده است، اما در لایحه جامع انتخابات، به نقش احزاب و جبهه‌ها در ارائه لیست‌های انتخاباتی پرداخته شده و به رأی دهندگان این اجازه داده شده است که به لیست‌های انتخاباتی رأی دهند. بر این اساس احزاب باید برای ارائه لیست حداقل پنج هزار عضو رسمی داشته باشند. با توجه به اینکه تعداد احزابی که دارای این تعداد عضو باشند شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نباشد، این شرط، زمینه را برای ایجاد جبهه‌ها فراهم می‌کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که برای بانوان در لیست‌های انتخاباتی سهمیه (حداقل یک ششم) در نظر گرفته شده است.
ماده ۲۶ بیان می‌کند که «رأی دهندگان می‌توانند در حوزه‌هایی که احزاب ملی یا جبهه‌ها، نامزد یا نامزدهایی را معرفی می‌کنند، به فهرست هر یک از احزاب یا جبهه‌ها رأی دهند و در این صورت، رأی مأخوذه برای تمامی نامزدهای فهرست منظور می‌شود.»
تبصره این ماده تصریح می‌کند که احزاب ملی و جبهه‌ها برای استفاده از امکان موضوع این ماده باید:
۱- در زمان انتخابات دارای پروانه معتبر فعالیت باشد.
۲- حداقل پنج هزار نفر عضو رسمی به تأیید مرجع مربوط داشته باشند.
۳- حداقل یک ششم از سرجمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌های انتخابیه دارای (۳) نماینده حداقل یک نفر از زنان، (۴) و (۵) نماینده حداقل دو نفر از زنان و (۶) نماینده و بالاتر حداقل یک سوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کند.
۴- حداکثر تا هفت روز قبل از آغاز اخذ رأی باید فهرست خود را به ستاد انتخابات کشور ارائه و تأییدیه دریافت کنند.
البته ماده ۲۶ لایحه جامع انتخابات گرچه قدمی به سمت حزبی شدن انتخابات است، اما همچنان با انتخابات حزبی فاصله قابل توجهی دارد.
احقاق حق در صف ماندگان
یکی از اختلافات وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ این بود که شورای نگهبان اصرار داشت که اخذ رأی در ساعت ۲۴ روز جمعه به پایان برسد، اما وزارت کشور معتقد بود که باید از افرادی که در صف رأی دادن هستند، رأی گرفته شود.
ماده ۲۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیان می‌کند که «اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.» تبصره ۱ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور را به عهده وزیر کشور گذاشته و تبصره ۲ تاکید می‌کند که «اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.»
در لایحه جامع انتخابات برای حل این مشکل تمهیدی در نظر گرفته شده است و رأی گیری از افرادی که تا قبل از مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، انجام خواهد شد.
ماده ۴۲ لایحه جامع انتخابات اشاره دارد که «اخذ رأی در روز جمعه و به مدت (۱۰) ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود. در صورت ضرورت، وزیر کشور می‌تواند انتخابات را در سراسر کشور یا در بعضی از حوزه‌های انتخابیه حداکثر تا ساعت (۲۴) روز جمعه تمدید کند. اعضای شعبه موظفند پس از انقضای ساعات اخذ رأی، تنها پس از اطمینان از اخذ رأی کلیه مراجعه کنندگان، به رأی گیری پایان دهند.»
تبصره ۱ ماده ۴۲ تصریح دارد که «در صورتی که اخذ رأی تا ساعت (۲۴) ادامه یابد، رأیگیری از افرادی که تا قبل از مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأیگیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأیگیری در روز جمعه تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند پس از فراهم کردن شرایط ورود آنها به شعبه اخذ رأی و بستن در شعبه، از آنها رأی گیری کنند.»
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اهمیت ماده ۴۲ لایحه جامع انتخابات گفت: «با اجرای این کار دیگر هیچ یک از مراجعه‌کنندگان بدون اخذ رأی در انتخابات به منزل باز نخواهند گشت.»
شرایط جدید انتخاب شوندگان
در لایحه جامع انتخابات شاهد تغییرات مهمی درباره شرایط داوطلبان انتخابات هستیم. در قانون فعلی انتخابات مجلس بر التزام عملی و وفاداری به اسلام، ولایت فقیه و نظام تاکید شده است، اما در لایحه جامع انتخابات، وفاداری و التزام داوطلبان به خوداظهاری آنها موکول شده است. خوداظهاری از آنجایی دارای اهمیت است که در انتخابات بخشی از داوطلبان به دلیل عدم التزام عملی ردصلاحیت می‌شوند. در مواردی به دلیل فرصت کوتاه بررسی صلاحیت داوطلبان، این التزام اثبات نمی‌شود و حتی برخی از داوطلبانی که صلاحیت‌شان به این دلیل احراز نشده، مدعی هستند که معیارهای سلیقه‌ای در تشخیص التزام و وفاداری به اسلام، نظام و ولایت فقیه وجود دارد.
بر اساس قانون انتخابات مجلس، داوطلبان انتخابات باید شروطی از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال دارا باشند.
این در حالیست که ماده ۵۵ لایحه جامع انتخابات شروط عمومی تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خوداظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خوداظهاری فردی و عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و گویایی در تمام انتخابات‌ها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری را در نظر دارد.
همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی، باید یکی از مستندات زیر را ارائه نمایند:
الف- معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر.
ب- ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ده هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوط.
پ-سپردن مبلغی که میزان و شرایط آن در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
در لایحه جامع انتخابات حداقل سطح تحصیلی برای نمایندگان کارشناسی است. در قانون فعلی کارشناسی ارشد برای نمایندگان در نظر گرفته شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی، دارای موضوع اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بوده و از شخصیت‌های برجسته ملی و کشوری باشند که نزد افکار عمومی، چهره‌ای شناخته شده بوده و علاوه بر آن، حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف- داشتن سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع بندهای (الف)، (ب) یا (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا سمت‌های همتراز با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای حداقل چهار سال در مجموع.
ب- معرفی از سوی احزاب ملی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی- مصوب ۱۳۹۴- که دارای مجوز از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون مذکور بوده و علاوه بر برگزاری سه کنگره و سه انتخابات درونحزبی، دارای حداقل پنج هزار عضو به تشخیص کمیسیون یادشده باشند.
نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت مؤثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی از شروط سلبی داوطلبان انتخابات است که در قوانین فعلی انتخابات هم وجود دارد.
در گزارش‌های بعدی ادامه نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات را بررسی می‌کنیم.
انتهای پیام
نظرات